ما هو مفهوم العلمانية ؟؟؟

تكاد العلمانية أن تكون من أكثر المفاهيم والقضايا إثارة للجدل والإجتهاد، ليس بين المؤيدين والمعارضين لها فحسب، بل حتى داخل الصف الواحد، سواء المؤيد لها، أو المعارض، فلا التأييد لها ينطلق من ذات الأسس والمرتكزات، ولا معارضتها تتخذ شكلاً ومحتوى واحداً، بل ثمة أطياف مختلفة ومتباينة لمعارضيها، مثلما هو حال مؤيديها أيضاً. ويبدأ الجدل حولها من تناول أصل التسمية وتاريخ المفهوم، فمنهم من يشتقها من العلم (علمانية، بكسر العين)، ومنهم من يشتقها من العالم (العَلمانية، بفتح العين)، ومثل هذا الخلاف يغدو شكلياً ولا قيمة كبيرة له، إذا عرفنا أن العلمانية ليست شعاراً مجرداً، أو مفهوماً يختصر بكلمات محددة، بل هي حالة متحولة، تنطوي على تواريخ عديدة، وتطبيقات وتعيينات شتى، لكل منها تمايزاته وتحديداته المختلفة عن الآخر.
ونجد في «ويكيبيديا» (الموسوعة الحرة) تعريفاً للعلمانية بمعنى «فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية». أي أن الدين لن يفصل عن الحياة والمجتمع، بل عن الدولة ومؤسساتها فقط، فالدولة لا تمارس أي سلطة دينية، والمؤسسات الدينية لا تمارس أي سلطة سياسية.
وتحيلنا الألفاظ الأجنبية المستخدمة لها على بعض تعييناتها، فعبارة
secularism
تعني: غير ديني،
دنيوي أو مدني، أو العالم الزمني في تميزه عن العالم الروحي، ثم صارت تستخدم بمعنى فصل الدين عن الدولة، وهي معتمدة في بعض البلدان، وخصوصاً، الأنغلوساكسونية، أما في البلدان المتأثرة بالتجربة الفرنسية فيستخدم غالباً مصطلح اللائكية
(laique أو laicite)
بمعنى الذي ينتمي للشعب، أو ابن الشعب غير المتعلم، أو عامة الناس في تميزهم عن رجال الدين (المتعلمين) أو فئة الإكليروس، وهم في المسيحية، مجموعة رجال الدين ممن يمثلون مراتب في السلك الكنسي.
وفي جذر الكلمة اليوناني
laos
تشير العلمانية إلى وحدة الشعب المرتكزة إلى التمتع بحرية المعتقد، والمساواة بين كل المواطنين أياً كانت قناعاتهم الروحية، أو جنسهم أو أصلهم، والتطلع للصالح العام، والخير المشترك للجميع، كمبرر وحيد لوجود الدولة.
إن العلمانية هي تحرير مجمل الحيّز العام من النفوذ الممارس باسم أحد الأديان أو المذاهب، أو باسم إحدى الإيديولوجيات، وهكذا يصان الحيّز العام من أي تقطيع (أو عزل) بين شتى الفئات الاجتماعية، أو أتباع المذاهب الدينية المتعددة.
فالعلمانية تهتم بمبدأ توحيد الناس ضمن الدولة على قاعدة المواطنة، وهي تفترض تمييزاً قانونياً بين حياة الإنسان الخاصة، كما يعيشها هو (مثل البعد الروحي، القناعات، المذاهب)، وبين بعده العام كمواطن، حيث تؤكد العلمانية على وحدة أناس أحرار متساوين، مستهدفة الوحدة الأصلية للشعب ذي السيادة المرتكزة إلى المساواة الصارمة في الحقوق بين أعضائه تجاه كل ما يعارض هذه المساواة. وهي تشير إلى مرجعية الصالح العام في أفق ديمقراطي. فالعلماني هو ببساطة المواطن الحر الذي يقر لأخيه المواطن بحرية المعتقد الديني أو الفلسفي، من دون أن يؤثر ذلك على مواطنيته، وحقوقه وواجباته تجاه وطنه.
وفي فهمنا للعلمانية علينا أن ندرك أن معاني المصطلحات ومدلولاتها، لا يتخذ محتوى ثابتاً وأزلياً، بل يتبدل ويتحول، إلى أن آلت جميعها (المصطلحات) إلى التمييز بين أمور العقل والسياسة والمجتمع، في مقابل الأمور الدينية (رموزاً ومؤسسات وسلطات)، وإلى أن توضعت الحرية الدينية، من حرية معتقد وحرية ممارسة، كواحدة من الحريات الشخصية والعامة كحق حرية الرأي والتعبير.
وهذا يصح بدءاً من فرنسا التي أجرت فصلاً تاماً بين الدولة ومؤسساتها من جهة، وبين المؤسسات الدينية من جهة ثانية، إلى الولايات المتحدة التي تعرف حالة تدين كبيرة، وحضوراً بارزاً للدين، حيث يلعب دوراً، مباشراً وغير مباشر، في الحياة السياسية والمجتمعية دون المساس بالفصل التام بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.
وهناك من يعرَّف العلمانية بأنها مفهوم سياسي يتعلق بحسم مسألة دور الدين السياسي في المجتمع والدولة، وذلك بجعل الدين شأناً شخصياً بين الفرد وخالقه من جانب، وجعل السياسة شأناً مختصاً بقضية السلطة وعلاقة الحاكم بالمواطن من جانب آخر.
إن الحرص على فضاء مشترك بين الناس يتجاوز اختلافاتهم، لا يتعارض مع الإقرار بوجود هذه الاختلافات، شريطة أن يؤكد النظام العام على عدم المس بالقانون المشترك الذي يسمح بإمكانية التعايش الحر وإحلال الوئام بين الناس المختلفين في إطار العيش المشترك. ومن هنا فإن مبدأ فصل مؤسسات الدولة عن أي مؤسسات دينية، هو الآلية القانونية المؤسسة للعلمانية المؤسساتية التي تضمن وحدها، ليس حرية المعتقد فحسب، ولكن أيضاً المساواة الصارمة بين المعتقدات. وعليه فالعلمانية هي توزيع السلطة العامة على مجموع الشعب السيد، ضمن الاحترام الصارم لحرية المعتقد والمساواة.
وهي، في نهاية المطاف، أحد أشكال التعبير عن نضج التجربة السياسية والإنسانية ومكسب إنساني وحضاري عام، لم يتحقق إلا بعد تجارب مريرة وتضحيات جسيمة، شهد فيها العالم حروباً أهلية طائفية، وتاريخاً من الاضطهاد باسم الأديان والمذاهب، أما الدولة القائمة على مبادئ العلمانية فهي دولة كل المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العقيدة، والنظام السياسي الذي يعتمد العلمانية ينشئ مساحة بديهية، تسمح لكل فرد بالتمتع بحرية الرأي، وتحدد هذه المساحة من قبل السلطة السياسية، التي تضع القوانين وتطبقها