كتب محمد محمود حذرت دراسة لمركز حوار للتنمية وحقوق الإنسان من ارتفاع معدل جرائم الفقر والجوع في مصر نتيجة انخفاض مستوى دخل الفرد وارتفاع الأسعار وأكدت الدراسة ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام الماضي 2010 وحتى بداية عام 2011 خاصة التي ارتكبت بدافع الفقر والجوع، وكانت نتائج الدراسة التي أجريت على تحليل لصفحات الحوادث في الصحف القومية والحزبية والمستقلة .. اسفرت عن ارتكاب 254 جريمة في تلك الفترة فيما بلغ عدد المتهمين في تلك الجرائم 402 متهم وقد شكلت جرائم الفقر مقارنة بالحوادث الأخرى حسب الدراسة 6,9% من إجمالي الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة من يونيو 2006 إلى يونيو 2008م (3062) جريمة وكانت النسبة من تلك الجرائم داخل محيط الأسرة 1,38%. و شهدت محافظة القاهرة وحدها 188 جريمة تلتها محافظة الجيزة بواقع 135 جريمة ثم الإسكندرية والغربية 121 جريمة وقنا 112 جريمة والقليوبية وسوهاج 113 جريمة والبحيرة 91 جرائم والشرقية 17 جرائم والمنوفية وأسيوط والأقصر وكفر الشيخ خمس جرائم في كل محافظة بينما شهدت كل من الإسماعيلية والواحات البحرية وبني سويف وأسوان وشمال سيناء جريمتان في الفترة نفسها، وأثبتت الدراسة أن الفقر كان سببا رئيسيا في 104 جرائم قتل و 49 جريمة سرقة و19 جريمة تسول و21 جريمة انتحار، كما أشارت الدراسة إلى أن المستوى التعليمي لمرتكبي الجرائم بسبب الفقر قد انقسم إلى 25 شخصا حاصلين على مؤهل عال، و39 حاصلين على مؤهل متوسط و210 يجهلون القراءة والكتابة و222 متهما غير معلوم مؤهلاتهم. ويشمل هؤلاء 460 من الذكور و55 من الإناث و26 حدثا أما المبالغ التي تمت الجرائم من أجل سرقتها فقد تراوحت ما بين 56 و 200 جنيه. جرائم التحرش الجنسي تعد من أكثر الجرائم زيادة في معدلاتها في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي أكدته دراسة حديثة أجرتها أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فاديه أبو شهبة خلُصت فيها إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بين الدول العربية من ناحية ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية. وتحدثت صاحبة الدراسة عن تزايد ملحوظ في عمليات اغتصاب الإناث في مصر خلال الفترة الأخيرة"، مضيفة إن "هناك فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناة، وعلى رأسهم أطباء ورجال دين ومدرسون ورجال شرطة وهو ما ينذر بكارثة ويهدد سلامة وأمن المجتمع. وحذرت أبو شهية في الوقت ذاته من خطورة انتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والاغتصاب الجماعي والاغتصاب المقترن بقتل الضحية، مطالبة بتغليظ الرادع القانوني وسرعة إجراءات التقاضي في جرائم الآداب حتى يتم معالجة هذا الخلل .
