قرار من المحكمة الاوروبية "معاهدة دبلن لا تشمل طالبي اللجوء الاطفال الوافدين من دون ذويهم"

الاطفال من هم دون ال18 الوافدين الى اوروبا من دون ذويهم لن تشملهم معاهدة دبلن. صورة سكانبيكس ومونتاج الاذاعة السويدية
اصدرت المحكمة الاوروبية قرارا مفاده عدم شمل الاطفال الذين يصلون الى اوروبا من دون ذويهم طالبين اللجوء ببنود اتفاقية دبلن، وهي الاتفاقية التي تنص على ان البلد الاوروبي الاول الذي يصل اليه طالب اللجوء هو المسؤول عن النظر في الطلب واصدار قرار فيه.
"مصلحة الهجرة قد تشدد قوانينها المتعلقة بطالبي اللجوء الاطفال الوافدين من دون ذويهم"
عدد الاطفال الوافدين الى السويد بدون ذويهم يصل الان الى 1200، 155 منهم ينتظرون ابعادهم الى دول اوروبية اخرى وفق معاهدة دبلن. مصلحة الهجرة، وعلى لسان مسؤول الشؤون القانونية فريدريك باير، صرحت بانها ستبدأ بتطبيق القواعد الجديدة وبان عدد الاطفال الذين سيتم ابعادهم وفقا للمعاهدة سينخفض.
من ناحيتها عبرت مفوضة السويد في الاتحاد الاوروبي سيسيليا مالمستروم عن ايجابية هذا القرار قائلة ان قرار كانت المفوضية الاوروبية تسعى اليه
- القرار ايجابي وينطلق من مصلحة الاطفال، ولكن يجب التدقيق لمعرفة اذا ما كان ثمة ثغرات قد تستغلها الدول الاوروبية. علينا الانتظار لنرى التداعيات، قالت المفوضة الاوروبية سيسيليا مالمستروم.
كسر دبلن قبل الحضور لاوروبا بتاشيرات شنغن
معلوم ان البعض حصلوا ويحصلوا على تاشيرات شنغن مثلا من السعودية والامارات وسوريا ولبنان الخ للحضور الى اوروبا ويطلبوا اللجوء. ولكن جهدهم ومالهم الخ يذهب هباء منثورا. طبعا الاسباب لذلك عديدة منها اتباع الاشاعات والاعتقاد ان اتفاقية دبلن هي عبارة عن نسخ فقراتها وانها منفصلة عن قوانين اخرى بالاضافة الى الخطا في التاشيرة التي يطلبوها. وهكذا بعد حضورهم يتورطوا في طلبات لجوء يحصلون على رفوضات واعادة الى الدلوة التي اصدرات التاشيرة. علما ان القانون ينص على بعض الفقرات التي تلغي مثل تلك القرارات في بعض الحالات والمكتب على اتم الاستعداد للمساعدة قانونيا فيها.
وبناء على ماتقدم، فان المكتب يعلن لمن حصلوا على تاشيرات شنغن مثلا من السعودية والامارات وسوريا الخ وينون الحضور الى اوروبا، ان المكتب الذي يتميز وينفرد باستراتيجية قانونية مسؤول عنها قانونيا، سواء وطنيا او دوليا، ان المكتب والذي ايضا مختص في مثل هذه القضايا كما يعلم من تعاملوا معه، انه على اتم الاستعداد التوكل في قضاياهم قبل الحضور وذلك قانونيا لتوجيههم قانونيا وفقط قانونيا حتى لايقعوا في اخطاء وقع بها غيرهم ممن اتبعوا الاشاعات الخ. بحيث يضمن لهم الحصول على حقوقهم القانونية كاملة في دولة اللجوء التي يرغبون بها.
ملاحظات مهمة:
1. بامكانكم التواصل مع المكتب عبر ايميلات المكتب. علما بانه لن يتم نهائيا اعطاء اية استشارات من خلال هواتف المكتب. الهواتف هي فقط للتواصل مع السلطات وموكلي المكتب من مستثمرين ولاجئين ومتدربين لدى المكتب الخ وتحديد المواعيد
2. تكاليف العمل في هذه القضايا هي حسب نظام الساعات ولن تقل عن 2 الفي دولار فما فوق. خاصة وان المكتب هو على مانعلم الوحيد الذي يتميز بهذه الاستراتيجية القانونية المضمونة ويتحمل مسؤولية قانونية على ما يؤكده بالاضافة الى انه المكتب المميز الذي اعتاد على ضمان حقو الموكل ومن ضمنها عدم تعرضه لخسارة مادية.
بعكس ذلك، فاننا نعتذر عن استقبال اية استشارات حول هذا الموضوع، ولمن يرغب فمن الطبيعي انه حر ان يوكل مكاتب اخرى .
مكتب التحقيقات القانونية