بدأ منذ قليل مؤتمر اقتصاديات الصحة بدار الحكمة، بحضور د. سمير بانوب الخبير في الشأن الصحي، والذي ساهم في وضع السياسات الصحية في عدد من الدول،ود. منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، ود. محمد سعودي وكيل النقابة، ود. خالد سمير عضو المجلس. وتحدث بانوب عن اقتصاديات الدواء واستخدام التقييم الاقتصادي في مجال الأدوية، الخصب لتمويل التأمين الصحي والخدمة الصحية، مضيفا أن مرض مثل الالتهاب الكبدي الوبائي يمكن أن نخفض من حدته ومعاناة الأسرة في حالة توفير العلاج المناسب للمريض. وأشار إلى أن هناك تخصصات وإدارات كاملة في وزارات الصحة بالدول الأخرى وهو ما تفتقده مصر، وتوجد بها مبادئ صريحة وهامة لمراقبة الأدوية ومعايير للتصنيع ويتم اختبار تأثير الدواء وفعالية مكوناته خاصة الأدوية التي ليس لها اسم تجاري، ومراقبة فعالية الدواء والأعراض الجانبية، وهذه هي أولى مراحل التصنيع. مشيرا إلى أن دولة مثل الأردن تصدر الدواء بواقع 4 أضعاف ما تصدره مصر نتيجة للاهتمام والتخطيط السليم والجيد، وهذا موضوع يحتاج لبحث وإصلاح شديد في مصر. أما تسويق الدواء فيحتاج لقواعد واضحة جدا، فهدف شركات الأدوية الأساسي هو صالح المريض واختراع أدوية له ثم يأتي الربح في المرحلة الثانية، والواقع أن هناك صراع بين مصلحة المريض والربح أيهما أولا. وممنوع على الشركات محاولات التأثير على السوق بطرق غير مهنية وغير مقبولة، ويحظر عليها تنظيم رحلات للخارج للمؤثرين في قطاع الدواء وكذلك الهدايا والحفلات الفاخرة وتقديم أطعمه في المناسبات بطريقة فادحة أو التعاقد مع مسئولي الدواء للعمل في المصانع وشركات الأدوية بعقود غير متعارف عليها في سوق العمل، لافتا إلى وجود صراع بين الرقابة والتسويق في هذا الصدد، ويجب الالتزام بمعايير التسويق العالمية. لافتا إلى وجود معايير للبحوث والتخزين والتوزيع ضرورية لصناعة الدواء. وأكد على وجود مشاكل للدواء في مصر أهمها إغراق السوق بالصيادلة حتى وصلت نسبتهم مقارنة بعدد السكان إلى أعلى نسبة في العالم، وهي 1.6 في الألف بينما النسبة العالمية 7.، في الألف، إضافة إلى أن الصناعة الدواء في مصر مخزية ولا تتعدى التعليب والتوزيع وبعض المنتجات البسيطة، ويوجد قصور في تطبيق المعايير العالمية في التصنيع والتسويق، بخلاف الأدوية المهربة والمصنعة في بير السلم. إضافة إلى التعليم الطبي المستمر ووصف الدواء المباشر للمريض حتى أن فيروس سي يوجد في مصر بأعلى نسب في العالم بسبب الحقن، ويجب رفع مستوى الأداء للصيدلة الاكلينيكية، ووجود هيئة تمريضية مدربة، ووجود هيئة الدواء والغذاء على أن تتبع رئاسة الجمهورية وهيئة أخرى للعمالة والموارد البشرية. ويجب التخطيط السليم لوضع الموارد البشرية وعدم الاعتماد على التصدير الوهمي لهم بعملهم في الخارج بحجة إدخال العملة الصعبة، وتطبيق المعايير العالمية في التسويق ومنع الانحراف والفساد.