أكد الدكتور سمير بانوب أستاذ وخبير التخطيط فى السياسة الصحية، أن سوق الدواء فى مصر يعانى مشاكل عديدة أهمها، إغراق السوق بالصيادلة حتى وصلت نسبتهم مقارنة بعدد السكان إلى أعلى نسبة فى العالم، وهى 1.6 فى الألف، بينما النسبة العالمية 0.7 فى الألف. وأضاف "بانوب"، خلال محاضرة نقابة الصيادلة بدار الحكمة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة، والدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة، أن 90% من المواد الأولية لتصنيع الأدوية نستوردها من الخارج وأغلب الصناعات تجميعية. ووصف منظومة الدواء فى مصر ب"المخزية" ولا تتعدى التعليب والتوزيع وبعض المنتجات البسيطة، بالإضافة وجود قصور فى تطبيق المعايير العالمية فى التصنيع والتسويق، بخلاف الأدوية المهربة والمصنعة فى "بير السلم"، مشددًا على ضرورة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وإنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء تتبع رئاسة الجمهورية وهيئة أخرى للعمالة والموارد البشرية. وأشار إلى ضرورة التخطيط السليم لوضع الموارد البشرية وعدم الاعتماد على التصدير الوهمى لهم بعملهم فى الخارج بحجة إدخال العملة الصعبة، وتطبيق المعايير العالمية فى التسويق ومنع الانحراف والفساد. وتحدث "بانوب" عن اقتصاديات الدواء واستخدام التقييم الاقتصادى فى مجال الأدوية، وهو مجال خصب لتمويل التأمين الصحى والخدمة الصحية، وقال إن مرضا مثل الالتهاب الكبدى الوبائى يمكن أن نخفض من حدته ومعاناة الأسرة فى حالة توفير العلاج المناسب للمريض. وأشار إلى أن هناك تخصصات وإدارات كاملة فى وزارات الصحة بالدول الأخرى وهو ما تفتقده مصر، وتوجد بها مبادئ صريحة ومهمة لمراقبة الأدوية ومعايير للتصنيع ويتم اختبار تأثير الدواء وفعالية مكوناته خاصة الأدوية التى ليس لها اسم تجارى، ومراقبة فعالية الدواء والأعراض الجانبية، وهذه هى أولى مراحل التصنيع. وأضاف أن الأردن تصدر الدواء بواقع 4 أضعاف ما تصدره مصر نتيجة للاهتمام والتخطيط السليم والجيد، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لبحث وإصلاح شديد، والتسويق يحتاج لقواعد واضحة جدا، مضيفا: "هدف شركات الأدوية الأساسى هو صالح المريض واختراع أدوية له ثم يأتى الربح فى المرحلة الثانية، والواقع أن هناك صراعا بين مصلحة المريض والربح أيهما أولا".