حصة الزراعة في فلسطين لا تتجاوز 0.8% من الموازنة العامة

قال وزير الزراعة في السلطة الفلسطينية، وليد عساف، إن حصة وزارة الزراعة من موازنة السلطة السنوية لا تتجاوز 0.8٪، ما يعني أن نسبة الإيرادات الزراعية التي تمثل 4٪ من الناتج المحلي ليست منخفضة مقارنة بحجم النفقات.
ولم يجيء تقرير صادر عن المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار “,”بكدار“,” نهاية الأسبوع الماضي، بأي تفاؤل حول الواقع الزراعي في الأراضي الفلسطينية، وتراجع نسبته من الناتج خلال الأعوام العشرين الماضية، وبالتحديد بعد توقيع اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي المنبثق عنها.
فبعد أن بلغت نسبة الإيرادات الزراعية من الناتج المحلي عام 1993 أكثر من 32٪، فقد تراجعت اليوم لتصل إلى أقل من 4٪، لعدة أسباب تبدأ من هجرة مهنة الزراعة وتوجه أصحاب الأراضي إلى إسرائيل، حيث الرواتب المرتفعة، ولا تنتهي بغياب الدعم الحكومي، والتضييقات الإسرائيلية على المزارعين وتجفيف الآبار الجوفية.
ولا تشكل الزراعة المحلية من حجم المحاصيل الموجودة في الأسواق الفلسطينية إلا نحو 20٪ فقط، فيما تستورد السلطة عبر شركات ومؤسسات القطاع الخاص نسبة 80٪ المتبقية من إسرائيل بشكل أساسي وبعض دول الجوار.
وفي الوقت الذي كانت فيه المزارع الفلسطينية تصدر الحمضيات كالبرتقال، أضحت هذه الفاكهة اليوم تستورد من إسرائيل، فيما توقفت زراعة البطيخ وتحول الاعتماد على استيرادها من المستوطنات، وبعض الدول المجاورة.
وتتكون جغرافيا فلسطين من مناطق زراعية شاسعة، فيما تشير دراسات إلى أنه لو تم استغلال هذه المناطق، لأصبحت فلسطين آمنة غذائياً، حيث تشكل الزراعة أولوية للاقتصاد الفلسطيني، حتى اليوم لم يتم أخذ هذا الكلام على محمل الجد، وفق الوزير عساف.
انتقد الوزير، تقصير الحكومة الحالية تجاه القطاع الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه بالقطاع الاجتماعي 11٪، وفي القطاع الإنتاجي 3٪ فقط، بينما يبلغ نصيب الأمن من الموازنة نحو 29٪ من موازنتها السنوية البالغة 3.6 مليار دولار.
وهدد الوزير بموقف رسمي أمام الإعلام، إن لم يتم شمل القطاع الزراعي بالقطاعات الثلاث الكبرى التي وقعتها الحكومة مؤخراً بقيمة وصلت إلى 170 مليون دولار أمريكي، حيث تم إهمال الزراعة من هذه المشاريع، “,”ونسعى في الوزارة لتقديم ورقة لشمل القطاع الأهم ضمن هذه الاتفاقيات“,”.
من جهة أخرى، قال عساف إن هجرة المزارعين ليعملوا عمالاً في إسرائيل والمستوطنات سبب رئيس إلى جانب التضييقات التي تمارسها إسرائيل منذ سنوات، “,”حيث تم تدمير أكثر من 150 ألف دونم من الأراضي الخصبة، فيما لم يتم بناء بئر زراعي واحد منذ العام 1967“,”.
وبحسب وزير الزراعة، فإن إسرائيل تمنع إدخال العديد من البذور الزراعية، كما لا تسمح بإدخال الأسمدة الكيماوية، بحجة إمكانية استخدامها بشكل مزدوج (استخدامها في صنع بعض القنابل اليدوية)، “,”ما يجعلنا تلقائياً نذهب للاعتماد على إسرائيل“,”.
وقال عساف إن القطاع الزراعي تلقى مساعدات وصلت إلى 300 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية، “,”لكن لم يتم استغلاها بشكل استراتيجي، بل لأمور إغاثية وللقطاعات الغير حكومية والأهلية“,”. بحسب وزير الزراعة.
ووجه عساف أصابع الاتهام أيضاً إلى المانحين الذين لا يولون الزراعة أهميتها التي تستحقها، حيث أنهم “,”أي المانحون“,” يتحكمون في قنوات الأموال التي يقدمونها للسلطة، “,”لكن كما علمت أن هنالك اتفاق بين هذه الدول بعدم دعم القطاع الزراعي، لأسباب أجهلها“,”.
الأناضول