خلافات بين السكك الحديدية و3 وزارات تهدر 192 مليون جنيه

قال اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مشروع تطوير المزلقانات الأكثر خطورة التي بلغ عددها 345 مزلقانا على مستوى الجمهورية، توقف بعد البدء فيه، وإنفاق مبلغ 192.232 مليون جنيه بنسبة 80% من إجمالي المبلغ المقدر للتنفيذ، لمواجهته معوقات أثناء تنفيذه ارتبطت بوزارات أخرى.
وأوضح حامد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن معوقات المشروع كانت مع وزارة الكهرباء، والري، والأوقاف، فالكهرباء مشكلتها تتمثل في أزمة نقل أعمدة، وأكشاك الكهرباء، وارتفاع قيمه المقايسات التي ترد من الوزارة، والري بسبب ضيق بعض الكباري عند المجاري المائية في مداخل، ومخارج بعض المزلقانات، وارتفاع قيمه المقايسات لتوسيع تلك الكباري، أو ضرورة إنشاء كباري بديلة، كما أن وجود المساجد، والزوايا في منطقة المزلقان بما تعوق الرؤية، و التوسيع هى مشكلتنا مع وزارة الأوقاف.
وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن إجمالي المبلغ التعاقدي للمشروع لهذه المرحلة هو 238.56 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال إعادة تخطيط مداخل، ومخارج المزلقانات و أعمال الأسفلت للمداخل، والمخارج مع ضبط انحدار الطرق عند المداخل، وتوفير مثلث رؤية بطرق مداخل المزلقانات مع ضبط زوايا تقاطع الطريق مع خط السكة الحديد، وتوسيع المزلقان بعمل حارتين على الأقل مع عمل جزيرة لفصل اتجاهات الحركة، وتحسين بيئة العمل لعامل المزلقان عن طريق إنشاء غرفة نموذجية لعامل المزلقان، بالإضافة إلى تنفيذ أسوار حول المزلقان لا تحجب الرؤية.
وأشار حامد إلى أن منفذ المشروع انتهى من تنفيذ الأعمال المدنية ل227 مزلقانا، إلا أن المعوقات الخارجية تحتاج وقت طويل لإتمام تنسيق تنفيذها مع الوزارات الأخرى، مما صعب مهمة العمل في 110 مزلقانات، و تم ترحيلها للتنفيذ بالمرحلتين الثانية، و الثالثة بعد إتمام أعمال التنسيق، وجار التنفيذ ل8 مزلقانات بغرامات تأخير على الشركات المنفذة.
وأضاف حامد أن الهيئة لجأت إلى مد العقود عدة مرات بموافقة السلطات المختصة بسبب الخلافات السابقة، وصعوبة الوصول إلى حلول عاجلة لإزالتها مثل أحداث الثورة، والحالة الأمنية التي سادت البلاد، وموافقة مجلس الوزراء أكثر من مرة على إعطاء مهلة للمقاولين، والشركات المتعاقدة مع الحكومة، وكذلك معوقات ترتبط بالوزارات الأخرى، وأوضح حامد أن تعثر المشروع أدى إلى صدور القرار الوزاري رقم 475 لسنه 2014 بتشكيل لجنة تضم مندوبين على مستوى عال من الوزارات المعنية، والتنسيق مع اللجنة لاستكمال العمل بالمشروع.