جمال زهران: رفضنا "فلوس الفلول".. وبطلان الانتخابات "أمر وارد"

قال الدكتور جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية ل "البوابة نيوز": إن التحالف يرفض منح عضويته لمن أفسد في الحياة السياسية سواء من الفلول أو من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف "عرض علينا عدد من أعضاء الوطني المنحل الانضمام للتحالف، أو أن نفسح لهم الدوائر، مقابل تقديم خدمات مالية وتوظيف شباب التحالف وكان الرد بإجماع كل أعضاء التحالف هو الرفض التام".
وشدد زهران على ضرورة إصدار قانون جديد يمنع رموز نظام مبارك وتنظيم الإخوان من تصدر المشهد السياسي مرة أخرى، أو الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة
واعتبر زهران أن العزل الشعبى أقوى مع العزل السياسي، قائلّا: الشعب المصرى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى والإخوان إلى الحياة السياسية من جديد، موضحًا أن قانون إفساد الحياة السياسية نافذ حتى الآن، وأن تحريك الدعوى الجنائية في جرائم إفساد الحياة السياسية يتم بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائى قد يحتاج لوقت طويل.
واستطرد: المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، أصدر قانون "إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011"، وهو تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو برقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، ويعاقب القانون كل من تعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية بالحرمان من تولي أي وظائف عامة، سواء بالتعيين أو الانتخاب لمدة خمس سنوات.
وتابع زهران: لم تكن هناك إرادة سياسية منذ ثورة 25 يناير لتطبيق قانون العزل السياسي لمحاسبة رموز نظام مبارك على الجرائم السياسية التي ارتكبوها طوال 30 عامًا، من خلال قانون إفساد الحياة السياسية الذي أصدره المجلس العسكري، والذي يتضمن عقوبات من نفس نوع الجرائم، وتشمل الحرمان من ممارسة السياسة وتولى المناصب العامة، ولفت إلى إمكانية الطعن على قانون إفساد الحياة السياسية لعدم اتفاقه مع نصوص الدستور، واصفّا قانون الدوائر الانتخابية بأنه "غريب لم تشهده مصر من قبل ولا أي من دول العالم"، حيث يعطى 80% من المقاعد للنظام الفردي، بينما القوائم لا تحظى سوى ب20% فقط من المقاعد، والأخطر من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التي تؤدي لإهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين، مضيفًا أن وزن المقعد الانتخابى للقوائم يمثل ب420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الانتخابى للفردى يمثل ب130 ألف صوت، لافتًا أنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات، ما يجعل بطلان الانتخابات احتمالا واردًا.