"الجلالي" يطالب محلب باسترداد ملبغ 174 مليون و825 ألف دولار من حسين سالم

وجه المحامي عاطف الجلالي، إنذار على يد محضر بإلزام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالشروع في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة والسريعة حتى يتسنى استرداد مبلغ 174 مليون و825 ألف و612 دولار من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حرصا على وقف نزيف الاعتداء على المال العام.
تضمن الانذار أنه بجلسة 29 نوفمبر الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي حكمها في قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه ورجال الأعمال الهارب حسين سالم في جرائم قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام "تصدير الغاز لإسرائيل" بالبراءة.
وذكرت المحكمة في حكمها صراحة وحصرا باللفظ "إلا أنه وبعد أن فرغت المحكمة من تدوين أسباب حكمها في هذا المقام وعلى ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة والتي اطمانت اليه من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تعلق حسين سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بهذا المبلغ بخلاف الفوائد الواجبة اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد والذي تبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم تصديرها من الغاز الطبيعي المصري للشركة خلال الفترة من يناير سنة 2008 وحتى أبريل 2012 والمحكمة لتثق في رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج اليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة لعلها تعين قطاع البترول في مجابهة الاعباء المثقل كاهله بها.
أشار الجلالي في دعواه إلى أن بعض المراقبين يرون أنه متى وقر في وجدان المحكمة وضميرها الاطمئنان إلى تقرير اللجنة الخماسية والذي أثبت مديونية الشركة لقطاع البترول فانهم يتساءلون ما الذي حال بينها وبين أن تقضي بالزام حسين سالم برد المبلغ والفوائد الواجبة خلال فترة 2008 وحتى ابريل 2012 أما وأن تنكب الحكم عن ذلك وصار عنوانا للحقيقة وقد أولت المحكمة ثقتها في رئيس مجلس الوزراء في استرداد تلك المبالغ من خلال اليات فعالة ومتابعة حازمة لإلزام الشركة بالوفاء بتلك المديونية وفوائدها الواجبة باعتبارها أسباب مكملة للمنطوق.