تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، من ضبط 5 مهندسين مسئولين عن التنظيم والأملاك بحى الخليفة، بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام بما قيمته 5 مليون جنيه. وردت معلومات إلى اللواء محسن اليمانى - مساعد وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلاعب مسئولى التنظيم والأملاك بحى الخليفة في محاضر مخالفات البناء وتراخيص الإعلانات بالحى بالتواطؤ مع ملاك العقارات وشركات الإعلانات مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام. وأسفرت تحريات العميد طه عوض - مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تحت إشراف اللواء يونس الجاحر - نائب المدير العام، عن ثبوت تورط كل من ع. د - مدير الإدارة الهندسية - بحى الخليفة وع. ف - مدير إدارة الأملاك - بحى الخليفة وم. أ - وكيل منطقة الإسكان - بحى الخليفة وع. ح – مدير الإعلانات - بحى الخليفة وص. أ – مهندس التنظيم – بحى الخليفة، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع أحد التجار وتمكينه من البناء على أرض مملوكة للدولة وقيامهم بعمل محاضر المخالفات باسم شخص متوفى لتمكينه من الإفلات من العقوبة وعدم إزالة العقار، وترخيص إعلانات لصاحب وكالة إعلامية بالمخالفة للقانون وبدون رسوم بعد تزوير تقارير لإعفائه من الرسوم بهدف تربيحه بدون وجه حق. تمكن المقدم أحمد هيبة، والمقدم محمد عمارة، والرائد محمد السوهاجى من ضبط المتهمين والمستندات المزورة، وتولى المستشارين محمود طاهر، وباسم محمد، رئيس ومدير نيابة الخليفة التحقيق تحت أشراف المستشار طارق أبو زيد - المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة، وأمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.