قال الدكتور وائل عباس، المحلل الاقتصادي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعود إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والمشاريع القومية، التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح التحرير" على فضائية التحرير، اليوم الاثنين، إلى أن قيام مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة هو شهادة بالتحسن المستمر في السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، ومؤشر إيجابي بانخفاض نسبة العجز في الموازنة، ورفع سقف توقعات معدلات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.