تأهيل شركات الدواء للحصول علي شهادات الجودة الأوروبية

يعد المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية برنامج عمل، لتأهيل شركات إنتاج الدواء المصرية، للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، بما يسهم في دعم جهود المجلس، لمضاعفة صادرات القطاع، والمقدرة حاليا بنحو 5 مليارات جنيه.
وقال الدكتور عوض خليل “,”رئيس المجلس التصديري“,”، إن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة أعدها المجلس، لتسويق الدواء المصري في الدول الأوروبية، والسوق الأمريكية، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الدواء المصري علي الصعيد العربي، والإفريقي، وبعض الدول الأسيوية.
وأضاف أن مصر لديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، يمتد ل 9 عقود، إلا أن تركيز الشركات المصرية علي السوق المحلية، وعدم الاهتمام الكافي بالتصدير، منح الفرصة لدول مجاورة مثل الأردن، لتحقيق طفرة في صادراتها من الدواء، والتي تعادل 5 أضعاف قيمة الصادرات المصرية.
وأوضح أن صادرات صناعة الأدوية يمكن مضاعفتها بصورة سريعة، بفضل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية قوية، تضم 120 مصنعا قائما بالفعل، و40 مصنعا تحت الإنشاء، كما أن معظم الشركات العالمية الكبرى، لديها مصانع لإنتاج الأدوية في مصر.
وقال إن المجلس التصديري قام بمسح ميداني لأوضاع مصانع إنتاج الأدوية، أظهر أنه من بين ال 120 مصنعا القائمة حاليا، هناك 20 مصنعا كبيرا تتوافق مع الاشتراطات العالمية الحاكمة لصناعة الأدوية، وهي مؤهلة لدخول السوق الأوروبية، ولا ينقصها سوى الحصول على شهادات الجودة الأوروبية، لافتا إلي أن شركة مصرية وحيدة فقط هي الحاصلة علي تلك الشهادات.
وبالنسبة للمصانع الأخرى، أشار إلي أنها تشهد عمليات تطوير وتحديث شاملة لخطوط إنتاجها، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات القطاع بشكل كبير، إنتاجا وتصديراً.
وأضاف أن المجلس أعد ورقة عمل، لتقديمها لوزيري الصحة، والتجارة والصناعة، حول الآليات المطلوبة، لتطوير إنتاج وصادرات قطاع الدواء، ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، تركز على حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية، وأهمها التسعير الجبري للأدوية المطروحة محليا، حيث توجد عشرات الأدوية، التي لم تتغير أسعارها المحددة، من قبل لجان حكومية تتبع وزارة الصحة منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بصورة متكررة طوال تلك الفترة، وهو ما يلحق بالشركات خسائر فادحة.
وقال إن قضية التسعير لها تأثير سلبي أيضا علي الصادرات المصرية، حيث إن الدول العربية تطلب مراعاة الأسعار المحلية عند تحديد سعر بيع الدواء في أسواقها، فمثلا لو هناك دواء ثمنه في مصر جنيه واحد، فإن السعودية تُلزم منتجه بطرحه في أسواقها بسعر نصف ريال سعودي فقط، وهو أمر يتجاهل أن تسعير الدواء في مصر يحكمه البعد الاجتماعي، ورغبة الحكومة في عدم زيادة سعر الدواء علي الطبقات الفقيرة، وهو ما يضر في ذات الوقت بالبعد الاقتصادي من تكاليف إنتاج وربح.
وأوضح أن ورقة العمل تطالب أيضا بضم صناعة الدواء لبرامج رد الأعباء الممولة من صندوق مساندة الصادرات، علي أن يُستحدث برنامج جديد للدواء، يقوم برد جزء من تكلفة تسجيل المستحضرات الطبية في الخارج، مشيرا إلي أن التكلفة تصل في السعودية إلي 45 ألف جنيه للمستحضر الطبي الواحد، وهو رقم جد كبير، داعيا إلي أن تقوم الخزانة العامة بتحمل نسبة 50% من هذا المبلغ على أن تغطي المساندة الحكومية 3 أو 4 مستحضرات طبية سنويا لكل شركة عاملة بالقطاع التصديري، أو أن تتحمل الدولة نسبة من تكلفة إجراء دراسة التكافؤ الحيوي للدواء، حيث يطلب من الشركات المصرية إجراء تلك الدراسات بالخارج، للتأكد من فاعلية المستحضر الطبي، وأنه يعادل المستحضر الأصلي في التأثير، لافتا إلي أن تقديم هذا الدعم، سيسهم في زيادة إقبال الشركات المصرية على التصدير، وبالتالي زيادة حجم إنتاجها، واستثماراتها، وفرص العمل التي توفرها بالسوق المحلية.