يعد المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، برنامج عمل لتأهيل شركات إنتاج الدواء المصرية للحصول علي شهادات الجودة الأوروبية، بما يسهم في دعم جهود المجلس لمضاعفة صادرات القطاع والمقدرة حاليا بنحو 5 مليارات جنيه. وقال الدكتور عوض خليل، رئيس المجلس، إن البرنامج يأتي في إطار خطة أعدها المجلس لتسويق الدواء المصري في الدول الأوروبية والسوق الأمريكية، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الدواء المصري علي الصعيدين العربي والإفريقي وبعض الدول الآسيوية. وأضاف، أن مصر لديها تاريخ عريق في صناعة الدواء يمتد ل 9 عقود، إلا أن تركيز الشركات المصرية علي السوق المحلية، وعدم الاهتمام الكافي بالتصدير منح الفرصة لدول بالجوار مثل الأردن لتحقيق طفرة في صادراتها من الدواء، والتي تعادل 5 أضعاف قيمة الصادرات المصرية. وأوضح، أن صادرات صناعة الأدوية يمكن مضاعفتها بصورة سريعة بفضل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية قوية تضم 120 مصنعا قائم بالفعل و40 مصنعا تحت الإنشاء، كما أن معظم الشركات العالمية الكبري لديها مصانع لإنتاج الأدوية في مصر. وقال خليل، أن المجلس التصديري قام بمسح ميداني لأوضاع مصانع إنتاج الأدوية أظهر أنه من بين ال 120 مصنعا القائمة حاليا ، هناك 20 مصنعا كبيرا تتوافق مع الاشتراطات العالمية الحاكمة لصناعة الأدوية، وهي مؤهلة لدخول السوق الأوروبية ولا ينقصها سوي الحصول علي شهادات الجودة الأوروبية، لافتا إلي أن شركة مصرية وحيدة فقط هي الحاصلة علي تلك الشهادات. وبالنسبة للمصانع الأخري، أشار إلي أنها تشهد عمليات تطوير وتحديث شاملة لخطوط إنتاجها، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات القطاع بشكل كبير إنتاجا وتصديرا. وأضاف، إن المجلس أعد ورقة عمل لتقديمها لوزيري الصحة، والتجارة والصناعة حول الآليات المطلوبة لتطوير أنتاج وصادرات قطاع الدواء، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية ، وتركز علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية، وأهمها التسعير الجبري للأدوية المطروحة محليا ، حيث توجد عشرات الأدوية التي لم تتغير أسعارها المحددة من قبل لجان حكومية تتبع وزارة الصحة منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم أرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتي يتم استيرادها من الخارج بصورة متكررة طوال تلك الفترة ، وهو ما يلحق بالشركات خسائر فادحة. وقال، إن قضية التسعير لها تاثير سلبي أيضا علي الصادرات المصرية، حيث أن الدول العربية تطلب مراعاة الاسعار المحلية عند تحديد سعر بيع الدواء في أسواقها ، فمثلا لو هناك دواء ثمنه في مصر جنيه واحد ، فان السعودية تلزم منتجه بطرحه في أسواقها بسعر نصف ريال سعودي فقط، وهو أمر يتجاهل أن تسعير الدواء في مصر يحكمه البعد الاجتماعي، ورغبة الحكومة في عدم زيادة سعر الدواء علي الطبقات الفقيرة، وهو ما يتجاهل في ذات الوقت البعد الاقتصادي من تكاليف إنتاج وربح، مطالبا بتدخل الجهات الرسمية لدي الدول العربية لإلغاء هذا الشرط وأن يتحدد سعر الدواء وفق تكاليف الإنتاج مثل إي صناعة أخري. وأوضح، أن الورقة تطالب أيضا بضم صناعة الدواء لبرامج رد الأعباء الممولة من صندوق مساندة الصادرات، علي ان يستحدث برنامج جديد للدواء يقوم برد جزء من تكلفة تسجيل المستحضرات الطبية في الخارج، وإنشاء مركز عالمي لتكنولوجيا الدواء والدراسات الطبية ، يؤهل لإصدار تلك الشهادات والدراسات علي أن يكون معترف به دوليا بما يسمح للشركات المصرية بالحصول علي الشهادات أو الدراسات الطبية المطلوبة من المركز المصري وهو ما سيقلل التكلفة إلي حد كبير. من ناحية أخري أكد د.عوض أهمية زيادة المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة،باعتبارها أفضل آلية لفتح الأسواق الخارجية والفوز بصفقات ، لافتا إلي أن صندوق مساندة الصادرات يتحمل 70% من تكلفة المشاركة المصرية في هذه المعارض، وأيضا في البعثات الترويجية في حين تتحمل الشركات المصرية نسبة ال 30% الأخري. وكشف عن تنظيم المجلس التصديري للأدوية لمشاركة مصر في معرض C.PH.I والذي سيقام في المانيا خلال الفترة من 21 إلي 25 اكتوبر المقبل وسوف يضم الوفد المصري 12 شركة متخصص في الأدوية، كما تشارك 20 شركة مصرية متخصصة في المستلزمات الطبية في معرضين الأول بألمانيا خلال شهر نوفمبر والثاني في دبي خلال يناير المقبل، كما تشارك 20 شركة أخري متخصصة في صناعات مستحضرات التجميل في معرض دولي في إيطاليا، أيضا يستعد المجلس لتنظيم بعثة ترويجية للدواء المصري في اقليم اربيل العراقي وبعثة أخري للسوق الليبية، لافتا إلي أن هناك اتصالات مبدئية بهذين السوقين وهناك نتائج مبشرة للغاية.
