يعد المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية برنامج عمل لتأهيل شركات إنتاج الدواء المصرية للحصول علي شهادات الجودة الاوروبية, بما يسهم في دعم جهود المجلس لمضاعفة صادرات القطاع والمقدرة حاليا بنحو5 مليارات جنيه. وقال الدكتور عوض خليل رئيس المجلس التصديري إن هذا البرنامج يأتي في اطار خطة أعدها المجلس لتسويق الدواء المصري في الدول الأوروبية والسوق الأمريكية. وقال إن المجلس التصديري قام بمسح ميداني لأوضاع مصانع إنتاج الأدوية اظهر انه من بين ال120 مصنعا القائمة حاليا هناك20 مصنعا كبيرا تتوافق مع الاشتراطات العالمية الحاكمة لصناعة الادوية وهي مؤهلة لدخول السوق الاوروبية ولا ينقصها سوي الحصول علي شهادات الجودة الاوروبية لافتا الي ان شركة مصرية وحيدة فقط هي الحاصلة علي تلك الشهادات. واضاف أن المجلس التصديري أعد ورقة عمل لتقديمها لوزيري الصحة والتجارة والصناعة حول الآليات المطلوبة لتطوير انتاج وصادرات قطاع الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية, تركز علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية واهمها التسعير الجبري للادوية المطروحة محليا, حيث توجد عشرات الادوية التي لم تتغير اسعارها المحددة من قبل لجان حكومية تتبع وزارة الصحة منذ سبعينيات القرن الماضي, رغم ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بصورة متكررة طوال تلك الفترة, وهو ما يلحق بالشركات خسائر فادحة. وقال إن قضية التسعير لها تأثير سلبي ايضا علي الصادرات المصرية, حيث إن بعض الدول العربية تطلب مراعاة الأسعار المحلية عند تحديد سعر بيع الدواء في اسواقها, فمثلا لو هناك دواء ثمنه في مصر جنيه واحد, فان السعودية تلزم منتجه بطرحه في اسواقها بسعر نصف ريال سعودي فقط. وطالب بتدخل الجهات الرسمية لدي الدول العربية لالغاء هذا الشرط وان يتحدد سعر الدواء وفق تكاليف الانتاج مثل اي صناعة اخري.