روسيا تسعى للحد من سيطرة شركات "أوف شور" على تصدير القمح

تبحث وزارة الزراعة الروسية سبل الحد من تصدير الحبوب الروسية عبر الشركات المسجلة في مناطق ال"أوف شور"، التي يستخدمها عدد من الشركات الروسية للتهرب من دفع الضرائب.
وقال وزير الزراعة الروسي نيكولاي فيودوروف -بهذا الخصوص- إن الأمر الوحيد الذي يجب إعطاؤه الاهتمام هو الحد من تصدير الحبوب عبر شركات وهمية مسجلة خارج البلاد، لذلك على الحكومة تنظيم الأمور في قطاع صادرات الحبوب، مؤكدا وجوب عدم اتخاذ تدابير جذرية في الاتفاقات المبرمة من شأنها أن تؤثر على مستويات صادرات الحبوب الروسية.
وكإحدى الخطوات التي تنوي السلطات الروسية المختصة اعتمادها للحد من عقد الصفقات عبر الشركات الوهمية، سيجري منع إصدار "شهادة السلامة النباتية" لطرف ثالث، والتي تعد إحدى الوثاق الضرورية لإتمام إجراءات الاستيراد في بلد الوجهة النهائية.
وتقوم روسيا ببيع محاصيلها من الحبوب لدول مثل تركيا، ومصر، واليمن، وإسرائيل، وجورجيا، والسودان عبر شركات وهمية مسجلة في ال"أوف شور".
وفيما يتعلق بإمكانية فرض حظر على تصدير الحبوب بعد تراجع سعر صرف الروبل، أكدت وزارة الزراعة الروسية أنها لا تنوي فرض أي حظر على تصدير الحبوب بسبب تراجع قيمة الروبل، الشيء الذي يتيح تحقيق أرباح أكبر عن طريق التصدير مقارنة بالمبيعات في السوق المحلية.
كما تنوي وزارة الزراعة استخدام آليات أخرى لتنظيم سوق الحبوب لحماية مصالح المستهلكين داخل البلاد.
وأضاف وزير الزراعة الروسي أن الوزارة أبقت على توقعاتها لتصدير الحبوب الروسية عند مستوى 30 مليون طن للعام التسويقي 2014-2015.