"مين بيحب مصر": قانون الوظيفة العامة يفتح باب التلاعب بالصناديق الخاصة

حذرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، من سوء إدارة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخرًا.
وأشارت الحملة في بيان لها اليوم الإثنين إلى أنه تم التكتم من قبل الوزير على 80% من مواد القانون ولم يطرح سوى 20% على الإعلام فقط وهي توجد على البوابة الإلكترونية للوزارة.
وقالت: إن إقرار قانون الخدمة المدنية من قبل الوزير المختص بهذه الطريقه سيؤثر على أداء 7 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة، حيث أشارت الحملة إلى وجود علاقة قوية جدا بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وبين 34 وزارة و27 محافظة، مشيرة إلى عدم وجود تنسيق أو مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخرى والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها إلى قانون الخدمة المدنية وتؤكد الحملة أن من الوزارات التي تم تهميشها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية.
وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة العامه والمحلية والمتحدث الرسمي باسم الحملة، إن القانون أقر أنه بعد حصول الموظف على تقريرين متتاليين اقل من فوق متوسط أي حصول الموظف على تقرير متوسط أو ضعيف سيتم أقلته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام أو عامان أو أكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئة التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة.
وأضاف: "لا يوجد رؤية واضحه ومحددة من قبل قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تجاه ملف قانون الخدمة فضلا على أن القانون أقر أنه بعد حصول الموظف على تقريرين متتاليين أقل من فوق متوسط أي حصول الموظف على تقرير متوسط أو ضعيف سيتم إقالته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام أو عامين أو أكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئات التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة المدنية، متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري العاملين بالجهاز الإداري فضلا على انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية، حيث يوجد بالمحليات 3 مليون و600 ألف موظف من ضمن 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن القانون لم يتم طرحه على الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسيه علاوة على تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره إلى الجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانو، مؤكدا أن منشور على البوابة الإلكترونية للوزارة أوضح أن أهم ملامح القانون ومنها مواد غريبة تنص على أنه لا يجوز ابداء الآراء السياسيه للموظفين أثناء فتره عملهم ولا بد من تعديل تلك الماده وتكون أكثر تحديدا نظرا لأنها ماده مطاطية ستؤدي إلى حبس أكثر من 7 ملايين موظف يعملون في الجهاز الإداري القانون فضلا على أن القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم إلى 700 ألف موظف ولم يتم الإشارة نهائيا إلى كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها ال 6233 صندوق التي تعد مغارة على بابا للبعض من قريبا أوبعيد من حيث المكافأت وأوجه الصرف ولم يتضمن القانون اشتراط عدم أن يتعدى إجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدوله ومكافأتهم الحد الأقصى للأجوار.
وأكد أن ذلك يفتح باب النهب والسلب وإهدار المال العام فضلا على غياب العدالة بين قيادات الجهاز الإداري للدوله وباقي الموظفين الصفار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجوار نهائيا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيا وفي القانون هناك تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري
وأضاف عرفة، لم يتضمن القانون توصيف الوظائف الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق كلا منهما وان القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم 43 لسنة 1979 م ولم يتم تحديد إلغاء أو عدم إلغاء المادة التي تنص على أنه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء والمعني بهم هنا موظفو السفارات الذي يصل مرتباتهم من 13 ألف دولار إلى 100 ألف دولار شهريا.
وتابع: كما لم يتم وضع مادة تمنع تعين أبناء العاملين في الجهاز الإداري للدولة نهائيا فضلا على عدم وجود مادة توضح عدم تعيين أفراد أو فئات معينة من خارج الجهاز الإدري للدولة حيث يتم تعيين تلك الفئات كسبوبة وجمعهم كمعاشين في وقت واحد فضلا على عدم وضوح آليات تدريب العاملين وعدم وجود ماده تلزم إدخال التكنولوجيا في الجهاز الإداري عبر عدة سنوات، وهذا مما يؤدي إلى فتح باب الفساد وزيادة البيروقراطية مره أخرى بدون قصد.
وأوضح أن الوزارة تسرعت في إصدار القانون وبذلك يصبح قانون للاستهلاك المحلي فقط وكان لابد من انتظار مجلس النواب حيث أنه المختص أفضل من تشريع قوانين في الغرف المكيفية دون مراعاة حقوق الموظفين الذي يعولون ما يقرب من 4 أفراد أي يصل عددهم في النهاية إلى 28 مليون فرد ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات، ولم يتم الأوجه الاهتمام بالتأمين الصحي الخاص بهم وتم اقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الإداري بشكل فعال وغيرها من المواد الأخرى.