حذّرت 26 منظمة وحزبًا وشخصية عامة من إقدام قوات الأمن على فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، وما قد يسفر عنه من سقوط ضحايا جدد، معتبرة أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين فإن هذا يمكن أن “,”يشكل جريمة ضد الإنسانية “,”. وجاءت التحذيرات في غضون 24 ساعة من دعوة وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مؤيدي مرسي المعتصمين بمنطقة “,”رابعة العدوية“,”، شرقي القاهرة، وميدان “,”النهضة“,”، غرب القاهرة، إلى “,”سرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامتهم مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة “,”. أولاً- 10 منظمات حقوقية (كلها غير حكومية) : الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مركز هشام مبارك للقانون - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف - جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - نظرة للدراسات النسوية . وقالت هذه المنظمات، في بيان لها مساء الخميس، إنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن “,”يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية، مطالبة قوات الأمن بأن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار لاسيما الخسائر البشرية، وأن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين . ثانيًا - 8 أحزاب وتجمعات سياسية : حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية - حزب الوطن “,”السلفي“,” - حزب الوسط - حزب مصر القوية – الجماعة الإسلامية - حركة 6 أبريل - مبادرة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري“,” (تضم مجموعة من السياسيين والمفكرين والأكاديميين) - جبهة الضمير (جبهة تضم سياسيين ومفكرين وقضاة لكسر حدة الاستقطاب الحاصل في الحياة السياسية) . وأعلن حزب النور– الذي كان مؤيدًا للخطة التي طرحها الجيش المصري للمرحلة الانتقالية بعد عزل مرسي - تحذيره من فض الاعتصام ، مناشدًا، في بيان له، الخميس، الأجهزة الأمنية “,”مراعاة حرمة الدماء“,”، وراجيا “,”ألا تكون القوانين مطية لسفك الدماء“,”، كما رفض حزب الوطن “,”السلفي“,”، في بيان له، الخميس، فض الاعتصام السلمى بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة، واعتبر ذلك “,”مخالفا للقانون والدستور والاعراف الدولية “,”. ثالثًا، منظمة نقابية: لجنة الحريات بنقابة المحامين وقالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، في بيان لها الخميس، إنها “,”ترفض وتدين أي محاولة من وزارة الانقلاب لفض الاعتصامات السلمية بالقوة وان اللجنة تحمل حكومة الانقلاب ووزير الداخلية ووزير الدفاع (عبد الفتاح السيسي) مسئولية المساس بأي متظاهر في أي مكان بمصر “,”. رابعًا- 7 شخصيات عامة : شيخ الأزهر أحمد الطيب – محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الخارجية- “,”الداعية الإسلامي محمد حسان – عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية - سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية - نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة . وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان له صباح الجمعة، إنه يرفض “,”استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول السياسية“,”، مشيرا إلى أن “,”الدولة مسئولة عن حماية حق التظاهر السلمي وأن الحوار هو المخرج الوحيد من الوضع الراهن بمصر “,”. وقال صباحي إنه يرفض فض الاعتصام بالقوة ويعتبر هذا الأمر ردة على ثورة 30 يونيو (إشارة لعزل مرسي من قبل الجيش)، مؤكدًا فى تصريحات صحفية له، اليوم، أنه لا بديل عن الحل السياسي لفض الاعتصام، مشيدا بموقف محمد البرادعي من فض الاعتصام بالقوة ورفضه لهذا العنف . الأناضول