وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015 والتي ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي أكتوبر الماضي فاز حزب نداء تونس العلماني في الانتخابات وحصد 86 مقعدًا في البرلمان الذي يضم 217 عضوًا، متقدمًا على خصمه الإسلامي حركة النهضة التي حصل على 69 مقعدًا. وتتضمن ميزانية 2015 تقديرًا للنمو الاقتصادي بحوالي ثلاثة بالمئة في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5 بالمئة في 2014، وسيبلغ العجز وفقًا للميزانية خمسة بالمئة العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8 بالمئة مع نهاية 2014. وفي المقابل ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعًا طفيفًا في نفقات التنمية التي سترتفع إلى 5.8 مليار دينار (3.14 مليار دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار(2.87 مليار دولار) في 2014. ووقعت تونس العام الماضي على اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار بهدف استكمال إصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولكن تونس ستواصل اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير. ووفقًا لميزانية العام المقبل التي وافق عليها 144 نائبًا في البرلمان فإن حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 مليار دينار(أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليار دينار(2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية. وفي أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ل"رويترز" في مقابلة، إن تونس تحتاج ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لانعاش الاقتصاد. ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومي في 2015 بنسبة 16 بالمئة إلى 3.7 مليار دينار (مليارا دولار) مقارنة بالعام الحالي. وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل ذي التأثير القوي بزيادة في رواتب القطاع العام فلم تتضمن الميزانية أي زيادات في 2015 وهو ما يدفع الاتحاد إلى تنفيذ تهديداته بشن الإضرابات. ولكن مهدي جمعة قال خلال خطاب في البرلمان أمس الأربعاء إن أي زيادات محتملة يجب أن تكون فقط بموافقة البرلمان الجديد وليس حكومته التي ستتخلى عن مهامها لحكومة جديدة بعد أسابيع. وستكون مثل هذه المسائل العالقة إضافة للإصلاحات الاقتصادية العاجلة من أبرز الأولويات التي ستواجه الحكومة القادمة.
