قال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الاثنين إن بلاده ستصدر سندات وصكوكا بقيمة 1.75 مليار دولار في 2015 في إطار خطط لانعاش الاقتصاد العليل منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أربع سنوات. وبعد اكتمال انتقال تونس الديمقراطي باجراء انتخابات في نهاية العام الماضي يتعين عليها الاهتمام أكثر بانعاش اقتصادها الواهن بسبب تراجع الانتاج والتصدير وزيادة الاضرابات. وفي 2014 نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 بالمئة. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لرويترز على هامش مؤتمر مشترك مع وزير المالية "من المقرر أن نصدر في 2015 حوالي 1.75 مليار دولار من بينها 750 مليون دولار سندات سنصدرها نهاية يناير كانون الثاني الحالي إضافة إلى حوالي مليار دولار من صكوك سيتم إصدراها في بداية الثلاثي (الربع) الثالث من 2015." وأضاف أن تونس ستصدر 750 مليون دولار سندات في السوق المالية نهاية الشهر الحالي دون أي ضمانات مع السداد على عشر سنوات. وفي المؤتمر قال وزير المالية حكيم بن حمودة إنه تم تأجيل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار كان مقرر إصدراها في 2014 إلى بداية الربع الثالث من هذا العام. وفي وقت سابق من العام الماضي قال رئيس الوزراء مهدي جمعة لرويترز إن بلاده تحتاج تمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار في 2015 لسد العجز من بينها خمسة مليارات دينار تمويلات أجنبية. وأشادت مؤسسات دولية ومقرضين من بينها صندق النقد الدولي بخطوات الانتقال الديمقراطي في تونس لكنها طالبت بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية منها خفض الدعم وتقليص النفقات. وقال العياري إن الاقتصاد التونسي رغم تباطؤ نموه فقد سجل بعض المؤشرات الإيجابية من بينها تراجع التضخم إلى حدود 5.5 بالمئة إضافة إلى تقلص العجز في الميزانية إلى 4.6 بالمئة مقارنة بحوالي سبعة بالمئة في 2013. وشدد العياري على أن المنفذ الوحيد لإخراج الاقتصاد التونسي من أزمته هو استمرار الإصلاحات الاقتصادية. وقال جمعة لرويترز في وقت سابق إن تونس تحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة لإنعاش الاقتصاد
