ررصدت كاميرا "البوابة نيوز" خلال جولتها في شارع سوق السلاح الحالة السيئة التي يعيشها أحد المباني الأثرية، وهو "مسجد عارف باشا" الذي لم يسبق تسجيله في تعداد الآثار، ما جعله عرضة للإزالة في أي وقت، على الرغم من أنه يضم مئذنة لا مثيل لها معمارياً. ووفق علي باشا مبارك، في "الخطط التوفيقية"، فإن المسجد أو زاوية "عارف باشا"، أقيمت على أنقاض مدرسة ومسجد الأمير مقبل الملكتمري، فجددها عارف باشا الدرمللي، العام 1282، أي قبل 154 عاماً، كما بني محلات توقف للإنفاق على المسجد. المسجد يعاني الآن من الإهمال المستمر والمتعمد، من قبل وزارة الآثار، حيث تزايدت الشروخ في جميع أرجائه وجدرانه، في ظل وجود أطماع للاستيلاء عليه، بحجة أنه عقار موروث، ووصول الأمر إلى حد وجود شكاوى، وشبهات بالتزوير في الكشوف المستخرجة من مأمورية العوايد، للعمل على هدم المسجد. يقول، أحمد ياسين، صاحب محل، يقع إلى جوار المسجد، إن ناظر الوقف قام بتزوير أوراق الملكية الخاصة بالمسجد، ونقل التكليف باسمه، كما تابع ورثة الناظر التزوير أيضاً. واضاف ياسين: "الورثة قاموا بإصدار قرار بإزالة المسجد، العام 2001، مشيراً إلى أنه شخصياً أبلغ وزارة الأوقاف بذلك، وقامت على أثرها الوزارة، بالدفاع عن المسجد عن طريق هيئة قضايا الدولة وأوقفت قرار الإزالة وطالبت بترميمه". وأشار ياسين في حديثه ل "البوابة نيوز"، إلى أنهم قاموا بتحرير الكثير من الشكاوى لوزارتي الآثار والثقافة، والهيئات الأثرية، من أجل ترميم المسجد، وأضاف: " الأثار رفضوا ذلك، بحجة عدم وجود ميزانية، وعلمنا أنه يتطلب نحو 5 ملايين جنيه، وهو ما رفضته وزارتا الأوقاف والآثار، على الرغم من أن مئذنة المسجد آيلة للسقوط، في أي وقت على المساكن المجاورة، ووزارة الآثار رفضت الاعتراف بالمسجد كأثر تاريخي واعتبرته تراثاً معمارياً فقط".