هيئة فلسطينية تحول "دحلان" لمحكمة جرائم الفساد

قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأحد: إن الهيئة حولت ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.
ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالة "رويترز" خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف، وقال: "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية"، ونشرت محكمة (جرائم الفساد) يوم الخميس الماضي، إعلانا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء 18-12-2014 للنظر في قضية دحلان.
وجاء في إعلان المحكمة "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشئون الأمنية في الرئاسة سابقا، ويقيم حاليا في دولة الإمارات المتحدة/أبو ظبي لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا".
وأضاف الإعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع"، واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا"، ولم يتسن الحصول على تعليق من دحلان المتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.
وأصدرت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يونيو حزيران عام 2011، بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء ‬القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية، وتعهد النتشة في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد إينما كانوا، وقال: "سيأتون المتهمون في قضايا فساد، هنا ‬إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان، دون الإشارة إلى أي أحد بالاسم، تغطية صحفية للنشرة العربية على صوافطة من رام الله.