أعلن "رفيق النتشة"، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الهيئة أحالت ملف "محمد دحلان" القيادي المفصول من حركة فتح، إلى محكمة جرائم الفساد. ورفض النتشة، الرد على سؤال لوكالة "رويترز" خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حول التهم الذي يتضمنها الملف، وقال: "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية". ونشرت محكمة جرائم الفساد يوم الخميس الماضي، إعلانا في صحيفة "الحياة الجديدة"، جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم 18-12-2014 للنظر في قضية دحلان. وجاء في إعلان المحكمة: "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشئون الأمنية في الرئاسة سابقا، ويقيم حاليا في دولة الإماراتالمتحدة، بإمارة "أبو ظبي"، لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام، من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا". وأضاف الإعلان، أن المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع"، واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم "دحلان" لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمته غيابيا". وتعهد النتشة، في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، "بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا".