افتتحت السلطة الوطنية الفلسطينية الاربعاء في مدينة رام الله محكمة لجرائم الفساد لتتولى التعامل مع قضايا الفساد المالي والاداري بعد أن تم تشكيل هيئة لمكافحة الفساد. وقال القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني في حفل افتتاح المحكمة إن السلطة الوطنية الفلسطينية قد هيأت المناخ الملائم لانشاء قضاء متخصص بجرائم الفساد من خلال توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومشاركتها الفاعلة في الانشطة الدولية والاقليمية الخاصة بذلك. وأضاف أنه تم اختيار قضاة أكفاء وقادرين على الوفاء بمقتضيات الحكم في القضايا التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا حيث تبدأ المحكمة بالنظر في أي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها ...ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أجرى فى شهر مايو الماضى تعديلا على قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الصادر في عام 2005 تم بموجبه تشكيل هيئة لمكافحة الفساد يرأسها حاليا رفيق النتشة ويعمل معه فيها طاقم من وكلاء النيابة .وتتولى الهيئة المتابعة والبحث في كل ما يرد اليها من قضايا الفساد. وقال النتشة في مؤتمر صحفي بعد حفل افتتاح المحكمة إن لدى الهيئة حاليا خمسين ملف لقضية فساد حيث سيتوالى تحويل الملفات الجاهزة للمحكمة مؤكدا أنه لا حصانة لاحد بسبب مركزه أو وظيفته وسيتم رفع الحصانة حسب القانون عن كل من سيتم التحقيق معه حسب القانون. وتعهد النتشة بأنه لن يسمح لاحد بالتدخل في عمل الهيئة أو التوسط لاي شخص وأكد أنه يقدر شك الجمهور وعدم ثقته بإمكانية محاسبة الفاسدين لانه لم يتم مواجهتهم خلال السنوات الماضية ومع وجود قضايا في المحاكم منذ ما يقرب من 16 عاما. وتضم محكمة جرائم الفساد ثلاثة قضاة برئاسة القاضي حسين عبيدات الذي تعهد في كلمة له في حفل الافتتاح بأن كل متهم سيحال الى محكمة جرائم الفساد سيلقى محاكمة عادلة ودون تأخير في إجراءاتها وكل متهم مدان سينال العقوبة الرادعة بحقه أيا كان شخصه أو صفته. وأضاف أنه سيسمح للصحفيين بحضور جلسات محكمة جرائم الفساد ولكن دون السماح لهم بنشر أسماء المتهمين أو التقاط صور لهم.
