رصد مجتمعي للحد من الانتهاكات.. غادة والي تعلن نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات "الرعاية الاجتماعية"

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم الأحد نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبناها لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وأوضحت والي أن البرنامج يهدف إلى تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات إلى تتم بالدور، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي" الإدارة العامة للأسرة والطفولة"، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الاشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج التقييم جاء من خلال حوار مجتمعي وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة.. " جمعية وطنية " للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم، ومنظمة " FACE" للأطفال المحتاجين، هيئة إنقاذ الطفولة " save the children"، ومنظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان.
وشمل برنامج التقييم أداء دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتى 18 سنه والبالغ عددهم 448 دارًا على مستوي الجمهورية تم تقييم عدد333 دورفي 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإعلان النتائج عرضا توضحيا لمراحل التقييم وأبرز النتائج واهم التحديات والحلول المقترحة.
ويبلغ عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دارا من أصل 226 أي بنسبة 89%، وفي الجيزة 54 دورا من أصل 60 بنسبة 90 %، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100%.
شاركت جهات مستقلة في عملية التقييم من خلال الإدارة المركزية للجمعيات، إضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الدوليه المعنية بقضية الطفولة.
وتم تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل مبني على المعايير بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها، ثم استخدامها في وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار.
رصد التقييم عدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية ووجود متطوعين دون ملفات لهم، ونقص في التدريب المهني للعمل مع الأيتام ولم توجد نسبة ثابتة لعدد الأمهات البديلات التي تراوحت بين أم بديلة واحدة لكل 24 طفلا، وأم لكل 3 أطفال في دور أخرى.
ورغم الانتهاكات فإن الدور لا تقوم بالاستغناء عن الأمهات البديلات لصعوبة توفير غيرهن، بالإضافة لغياب القواعد الأساسية للحقوق والواجبات في كثير من الدور، وضعف دور المشرفين والمسئولين، وتفاوت الأعمار بين المشرفين والأطفال.
وأشار التقرير إلى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلي مع إنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية بناء على معايير الجودة المعتمد، وتصميم نماذج موحدة لتنفيذ عمليات المتابعة، وتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير الدور التي تحتاج تدخل عاجل والتي تشكل خطورة على وجود الأبناء بها لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة حفاظا على سلامة الأبناء، والتعاون مع وزارة الصحة لعلم كشف دوري للمؤسسات للتأكد من السلامة الصحية للأبناء في الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء في الدور التي يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل، وغلق الدور التي يثبت بها انتهاكات شديدة وتحويل الأطفال لدور أخرى طبقا للتقرير الخاص بكل حالة.
واقترح التقرير التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات إغلاق بعض المؤسسات، وفرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات كتعاطي المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية من خلال المتطوعين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام للمشاركة في رصد الانتهاكات والمساعدة في تقديم حلول مجتمعية.
أكدت النتائج أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتمثل في الاتجاه نحو نظام الكفالة من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام وخصوصا نظام الكفالة وتم تنفيذ دراسة بواسطة منظمة فيس الدولية، والإعداد لعقد مؤتمر موسع لمناقشة مفهوم الكفالة والتحديات التي تواجهه في الواقع المصري.