المديرة العامة لليونسكو تندد باستهداف التراث الثقافي في سوريا والعراق

نددت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا بما يجري في سوريا والعراق من اضطهاد للأقليات، وهجمات ضد التراث الثقافي والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كجزء من استراتيجية للتطهير الثقافي المتعمد تجري على نحو من العنف غير العادي.
وقالت بوكوفا - في افتتاح المؤتمر الدولي المعني بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي في هذين البلدين، والذي انعقد بمقر اليونسكو - إنه ليس من الممكن حل هذه الأزمة بالاكتفاء بالأعمال العسكرية، مشددة على ان مكافحة ممارسات التطرف تأتي أيضاً عبر تعزيز التعليم الذي يُعتبر بمثابة خط الدفاع ضد الكرة، ولحماية التراث الذي يساهم في تشكيل الهوية الجماعية.
ودعت إلى إنشاء "مناطق ثقافية محمية" حول مواقع التراث في سوريا والعراق، واقترحت أن تنطلق هذه المناطق بدءا من الجامع الأموي الكبير، وهو موقع مبدع للغاية يوجد في مدينة حلب المدرجة في قائمة التراث العالمي، وقالت، "لم يفت الأوان بعد لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن".
يشار الى أن دعوة المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا الرامية إلى وضع التراث الثقافي والتنوع الثقافي في صدارة كافة الجهود المبذولة لتنفيذ الأنشطة الإنسانية وبناء السلام في سوريا والعراق، حظيت بتأييد قوي من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ففي رسالة وجهها الأمين العام إلى المؤتمر، قال "إن حماية التراث الثقافي إنما تمثل ضرورة أمنية لا غنى عنها".
جدير بالذكر أن تدابير محددة تم تناولها أثناء المؤتمر الذي ضمّ نحو 500 من صانعي القرار السياسي وأمناء المتاحف والمكتبات والأكاديميين وخبراء الصون، فضلاً عن أفراد من الجمهور، ومن بين هذه التدابير ضرورة تنفيذ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وملحقاتها، وكذلك وضع حد لعدم محاسبة الذين يقومون باعتداءات متعمدة على التراث الثقافي، بحيث تعتبر هذه الاعتداءات جرائم حرب تحت طائلة الملاحقة بموجب لائحة روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المشاركون عن دعمهم القوي لاقتراح فرض حظر دولي على تجارة الآثار من سوريا، وذلك تماشيا مع توصية فريق رصد تطبيق العقوبات لصالح مجلس الأمن الدولي الذي كان مشاركا في المؤتمر.