شدد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، اليوم الخميس، على ضرورة رفع الدعم الدولي المقدم للأردن ليصل إلى مستويات تعادل التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين السوريين؛ نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات. جاء ذلك خلال لقاء المجالي اليوم مع الممثل المقيم لدى مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية. ونبه "المجالي" إلى أن استمرار الأردن في تأدية هذا الدور يرتبط بشكل وثيق بمستوى الدعم المقدم له ومساعدته على التعاطي مع آثار الأزمة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.. داعيا المجتمع الدولي والدول والمنظمات المانحة إلى ضرورة تحمل مسئولياتها في دعم الأردن جراء استقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين نيابة عن العالم. ولفت إلى أن الحدود المشتركة الطويلة التي تربط الأردن ببعض دول الجوار التي تعاني من صراعات داخلية شكلت عبئا ثقيلا على المملكة بذلت من خلالها الكوادر الأمنية والعسكرية جهودا مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر؛ لمنع عمليات التهريب بشتى أنواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن والذي ينعكس بدوره على المنطقة والعالم. وبدوره.. ثمن هاربر الموقف الأردني في التعامل مع الأزمة السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا على أن المفوضية تسعى باستمرار إلى تطوير مشاريعها في الأردن وزيادة حجم المساعدات؛ لتمكينه من التعامل مع الأزمة وتجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد الأردني. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور لمواكبة المستجدات التي تشهدها أزمة اللاجئين السوريين وإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع تداعياتها المختلفة. ويبلغ عدد اللاجئين في المملكة 640 ألفا و597 لاجئا منهم 98 ألفا و393 لاجئا في المخيمات، فيما يقطن الزعتري (85 كم شمال شرق عمان) وحده 82 ألفا و126 لاجئا إضافة إلى 11 ألفا و206 لاجئين في الأزرق (الذي يبعد نحو 90 كم عن الحدود الأردنية السورية و100 كم عن عمان).. أما المسئولون الأردنيون فيؤكدون على أن إجمالي عدد السوريين في الأردن يصل إلى مليون و400 ألف سوري. وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.