مبيعات العرب تدفع البورصة المصرية للهبوط.. ومؤشرها الرئيسي يفقد 0.8%

دفعت عمليات البيع المكثفة من المستثمرين العرب بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين متأثرة بالهبوط الحاد الذي منيت به أسواق الخليج على خلفية تراجع أسعار النفط وعدم اتخاذ "أوبك" قرارا بخفض الإنتاج، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية للشراء اقتناصا لفرص هبوط الأسهم.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 6ر519 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 4ر890 مليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 8ر0 % ليصل إلي مستوى 83ر9233 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 3ر0 % ليصل إلي مستوى 67ر638 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 39ر0 % ليصل إلى مستوى 61ر1146 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن "الأسهم نجحت في الجلسات الماضية في مقاومة تأثير هبوط أسواق الخليج والضغوط البيعية التي يقوم بها المستثمرون العرب بالبورصة المصرية، إلا أن تراجع القوى الشرائية نسبيا زاد من حالة الترقب وأرجأ القرارات الشرائية خاصة للمستثمرين الأفراد لحين اتضاح الرؤية واستقرار أداء الأسواق".
من جانبه، قال محمد دشناوي المدير التنفيذي بشركة "الجذور لتداول الأوراق المالية" إن "هبوط أسواق الخليج ربما لا يكون المسبب الرئيسي لتراجع البورصة المصرية اليوم وإنما حالة الترقب التي تسيطر على السوق، وتفرض عليه السير في قناة عرضية بين مستويات 9 آلاف و9400 نقطة".
وأضاف أن "غالبية الأسهم كانت قد اقتربت من مستويات المقاومة الرئيسية لها"، معتبرا أن السوق لا يوجد به ما يؤهله لتجاوز تلك المستويات في الفترة الحالية وأنه يحتاج إلى قوة دفع أكبر سواء على صعيد الأخبار والأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل عام أو على صعيد الشركات.
وتوقع دشناوي استمرار الحركة العرضية للسوق حتى الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري، على أن تعاود السوق لنشاطها القياسي محطمة مستوياتها العليا السابقة خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من العام المقبل تفاؤلا بإجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
ورأى أنه لا يوجد ما يبرر تحقيق السوق ارتفاعات قياسية في الوقت الحالي، رغم أن غالبية الأسهم تتداول بأقل من قيمها العادلة بكثير، لكن ربما تنجح تلك الأسهم في الاقتراب من قيمتها الحقيقية خلال الربع الأول من العام المقبل على أن يقود نشاط السوق القطاع العقاري والمصرفي.