خسائر محدودة للبورصة في نهاية اليوم ومؤشرها يغلق مستقرًا

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على خسائر محدودة متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات العقارات والاستثمار وسط تداولات محدودة في ظل غياب أية أنباء جديدة متعلقة بالشركات مع انتظار إعلان ملامح الموازنة العامة للدولة وحسم الجدل بشأن قانون ضرائب الارباح الرأسمالية.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسائر محدودة بلغت مائتي مليون جنيه ليبلغ 2ر499 مليار جنيه، بعد تداولات ضعيفة بلغت 450 مليون جنيه.
وانهى مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ التعاملات مستقرا عند مستوى 85ر8691 نقطة، بعدما خسر كل مكاسبه الصباحية والتي تجاوزت 70 نقطة، في حين بدل مؤشر /إيجي إكس 70/ الذي يقيس أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة إتجاهه الصعودي صباحا إلى تراجع نسبي عند الاغلاق بلغت نسبته 25ر0 في المائة مسجلا 97ر468 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ليفقد 36ر0 في المائة من قيمته منهيا تعاملات اليوم عند مستوى 07ر965 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على إرتفاع قوي بدعم من عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية بعد تردد أنباء غير مؤكدة عن حل أزمة قانون الضرائب، إلا أنه سرعان ما ظهرت عمليات بيع من المستثمرين الافراد العرب والمصريين دفعت المؤشرات الى تبديل إتجاهها الصعودي الى الهبوط عند الاغلاق.
وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال إن البورصة المصرية تفقد في الفترة الحالية الى المحفزات الايجابية التي من شأنها خلق إتجاه شرائي من قبل المستثمرين خاصة في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المنادية بإعادة النظر فى قانون الضرائب رغم الاجراءات التحفيزية التي تقدمها بورصات المنطقة للمستثمرين ما يؤدي الى تراجع تنافسية البورصة المصرية اقليميا.
وأضاف أن أحجام التداول هزيلة للغاية في ظل التخارج اليومي للمستثمرين وهروب السيولة من السوق المصرية الى الاسواق المجاورة مع استمرار أزمات المستثمرين الاجانب المتعلقة بآليات تحصيل الضرائب وتحويل أموالهم للخارج رغم إعلان الحكومة أكثر من مرة عزمها حل تلك المشكلات.
وتوقع دشناوي استمرار هبوط البورصة المصرية لأكثر من 1000 نقطة من معدلاتها الحالية حال عدم تحسن الاوضاع وهو ما سيصاحبه تقلص أكبر في معدلات سيولة السوق وتخارج لللأموال من البورصة المصرية ما سيكون له انعكاسات سلبية على مناخ الاستثمار وخطط الشركات للتوسع وتمويل مشروعاتها.
وأوضح أن هناك مخاوف من أن يتحول إتجاه البورصة للإتجاه النزولي وليس العرضي كما هو الحال الآن، محذرا من عواقب ذلك على المستثمرين ومحافظهم المالية وعلى مستقبل البورصة المصرية أيضا حيث لن يكون هناك أي تأثير لأية أنباء إيجابية حال تبدل إتجاهات البورصة نحو النزول المستمر.
وأشار إلى أن غالبية الأسهم بالبورصة كسرت نقاط دعم أساسية لها وتقترب حاليا من نقاط دعم هامة وفاصلة في تحديد اتجاهها المستقبلي على المديين القصير والمتوسط ما يؤكد ضرورة التفكير جديا فى أسباب هبوط السوق.
من جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن البورصة لا تزال بشكل عرضي بين مستويي 8650 و8800 نقطة، وقد تستمر بين هذين المستويين لحين حسم أزمة قانون ضرائب الارباح الرأسمالية ، وفي حال طالت الفترة فإن المؤشر قد يختبر مستوى 8200 نقطة.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات أعلنت عن نتائج أعمال إيجابية لكن السوق لم يتفاعل معها نظرا للحالة السلبية التي تسود السوق.