"جون أفريك": الحدود البحرية في القارة الإفريقية ملف صراع لا يزال مفتوحًا

كشف خبراء قانونيون عن أنه قد أمكن التوصل إلى اتفاقات نهائية على ترسيم ثلث الحدود البحرية فقط بين مختلف الدول الأفريقية، بينما مازال الثلثان الأخران محل نزاع، وقررت كوت ديفوار وغانا فى غربى أفريقيا، والصومال وكينيا فى الجهة الشرقية من القارة السمراء، خلال النصف الثانى من العام الجارى اللجوء إلى الهيئات القانونية الدولية للفصل فى الخلافات بينها حول حدودها البحرية.
وقال دورية "جون أفريك" - الصادرة فى فرنسا - "إن هذا المسعى يأتي باعتباره أخر الحلول الممكنة بعد سنوات من المفاوضات الثنائية غير المجدية، إلا أن الاهتمام بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين تلك الدول لم يتعاظم سوى خلال العقد الأخير بسبب اكتشافات النفط والغاز بامتداد سواحلها".
وأجرى كل من روبرت فان دى بول المسئول عن القانون البحرى فى مجموعة "فوجرو" الهولندية للأعمال الهندسية، وديفيد بيشوب مسئول التخطيط داخل شركة "جالب اينيرجيا" البرتغالية للنفط، دراسة حول هذا الموضوع حيث توصلا إلى أن النزاع حول الحدود البرية الذى ورثته البلدان الإفريقية عن حقبة الاستعمار يزيد من تعقيد ترسيم الحدود البحرية بينها.
وأظهرت الدراسة أن الدول الإفريقية نجحت فى الاتفاق رسميا على ترسيم 32 حدا بحريا فقط من إجمالى 100 حدا، وهو ما يعنى أن 68 حدا بحريا لاتزال محل نقاش ونزاع دون الأخذ فى الاعتبار القواعد الواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة حول القانون البحرى الصادرة عام 1982، ويعود ذلك إلى الخلافات القائمة حول ترسيم الحدود البرية والمنازعات حول السيادة على الأراضى، والتى ترجع إلى حقبة الاستعمار.
وطفت هذه الخلافات المستترة، والتى أهملت لعقود طويلة مضت، على السطح بسبب أطماع هذه الدول فى اكتشافات النفط الجديدة، ومن بينها، الخلاف على الحدود بين الجابون وغينيا الاستوائية حول السيادة على جزر مبانى، وكوكوتييه، وكونجاس فى خليج كورسيكو، وأيضا النزاع الطويل بين الكاميرون ونيجيريا حول شبه جزيرة باكاسي.
وأثار عدم التوصل إلى اتفاقات نهائية بين الدول الإفريقية حول حدودها، مخاوف قانونية بين شركات النفط والغاز العاملة على امتداد السواحل الإفريقية لسهولة الطعن على سيادة الدولة التى تعمل لحسابها من جانب إحدى جيرانها.
واعتمد الباحثان روبرت فان دى بول وديفيد بيشوب فى دراستهما على وثائق عسكرية تم الإفراج عنها وصور التقطت بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى فحص 83 حوضا رسوبيا، ومن ثم اكتشفوا وجود 95 مليار برميل نفط فى 13 مليون كيلومتر مربع من المياه داخل نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، بينما الاحتياطيات تقدر بنحو 70 إلى 80 مليار برميل، وهو ما يثير شهية شركات النفط العملاقة مثل الفرنسية "توتال" أو الإيطالية "اينى" أو البريطانية "بى بى"، وكذلك الشركات الصغرى ومن بينها الإنجليزية - الأيرلندية "تولو اويل" أو الأمريكية "كوزموس انيرجي".