في مشكلات القارة السمراء‏..‏ فتش عن الاستعمار

تتشابك الحدود بين الكثير من الدول مايجعلها مثارا للجدل والنقاش في أحيان وفي أحيان اخري تكون الشرارة التي تنطلق منها الحروب‏..‏ والحقيقة ان هناك حدودا جغرافية رسمتها الطبيعة‏..‏ الا ان ثمة حدودا رسمتها يد الاستعمار‏..‏ وإشكالية الحدود الاستعمارية لا تعني الحدود السياسية‏,‏ أو تلك المعالم الجغرافية التي تفصل بين الدول‏,‏ وإنما تعني كل ما نتج عن تلك الحدود من كيانات سياسية وتكوينات اجتماعية‏..‏
وعلي الرغم من رحيل المستعمر الأوروبي عن القارة الأفريقية‏,‏ إلا أن الآثار التي خلفها مازالت تطفو علي الواقع السياسي في كثير من دول القارة‏,‏ ومازالت مشكلات ما بعد الاستقلال أشد ضراوة مما كان سائدا إبان الحقبة الاستعمارية‏.‏ ونظرة سريعة إلي خريطة أفريقيا السياسية تكشف لنا حجما كبيرا من المشكلات المعقدة
فقد كانت مشكلات الحدود‏,‏ التي خلفها الاستعمار معقدة ومتشابكة‏;‏ لأنها تركت حدودا مصطنعة‏,‏ وكيانات سياسية جديدة‏,‏ في أفريقيا‏,‏ تبعا لاعتباراته ومصالحه‏.‏ وبغض النظر عن التطورات المحلية السابقة علي قدوم الاستعمار‏,‏ فقد عانت معظم شعوب القارة من تقسيمات عشوائية‏,‏ ومن دول حبيسة‏,‏ لا منفذ لها علي السواحل الأفريقية‏(14‏ دولة حبيسة‏),‏ ومن خطوط هندسية قسمت القبيلة الواحدة بين أكثر من وحدة سياسية
وقبل أن يطوي عقد الستينات من القرن الماضي صفحاته‏,‏ كانت العديد من دولها قد أثخنتها جراحات النزاعات الحدودية‏,‏ والحرب الأهلية‏,‏ والانقلابات العسكرية‏.‏ كان أبرزها نزاعات الحدود بين ليبيا والسودان‏,‏ والصومال وإثيوبيا حول الأوجادين والحرب الأهلية في نيجيريا والسودان وانجولا وموزمبيق‏,‏ والانقلابات العسكرية في السودان وتوجو وغانا‏.‏ ولم يكن ما حدث في الستينيات إلا أول الشرر‏.‏ ذلك أن لهيب الحرب ونار الصراع ما لبث أن زاد انتشارها خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات‏,‏ دون أن تخمد إلي يومنا هذا‏.‏ وتنبع أهمية الحدود الاستعمارية وما نتج عنها من كونها العنصر الهام الذي كون وشكل الدول الأفريقية الحديثة دولة ومجتمعا‏.‏ وقد تم ترسيم معظم الحدود السياسية الأفريقية في الفترة بين‏1884‏ و‏1919‏ واعتمدت الحدود الهندسية من قبل المستعمر دون ان يتخذ بعين الاعتبار خصائص الأرض أو توزيع السكان لذلك حملت بذور الخلاف والمشاكل ما باعد بين دولها وطموحاتها‏.‏
و بإلقاء نظرة سريعة علي خريطة إفريقيا يتضح أن الدول المستعمرة عملت علي‏'‏ تقسيم القارة إلي دول تفصل بينها حدود ذات طبيعة مختلفة‏,‏ فلم تزد نسبة الحدود الطبيعية التي تتماشي مع عوامل التضاريس في القارة عن‏26%‏ من طول الحدود‏,‏ و وصلت نسبة الحدود السياسية المعتمدة علي خطوط الطول والعرض إلي‏44%,‏ أما الحدود التي وضعت علي أسس رياضية فقد بلغت‏30%'.‏ و بالتالي ورثت الدول المستقلة هذه الحدود الاصطناعية و كان ذلك باعثا علي اندلاع بعض الخلافات الحدوديةوقد شهدت القارة الإفريقية مشاكل حدودية كثيرة بعد انتهاء فترة الاستعمار الأوروبي المباشر‏,‏ ورغم أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لا يشير إلي اللجوء إلي التحكيم الدولي‏,‏ فإنه يلاحظ أن الكثير من النزاعات الحدودية المهمة قد أحيلت إلي القضاء الدولي‏(‏ محكمة العدل الدولية في لاهاي‏),‏ مثل النزاع حول المياه الإقليمية‏(‏ الجرف القاري‏)‏ بين ليبيا و تونس الذي تم حسمه سنة‏1982,‏ والنزاع بين مالي وبوركينا فاسو حول شريط أغاشير‏,‏ والنزاع بين ليبيا وتشاد حول شريط أوزو‏,‏ وكذلك بين نيجيريا والكاميرون حول منطقة باكاسي ومشكلة الحدود بين أريتريا وإثيوبيا‏,‏ والتي كان من نتائجها اشتعال الحرب بين الدولتين‏.‏ ومشكلة السودان مع جيرانه في كل الاتجاهات‏,‏ خاصة في الجنوب‏.‏ ومشكلة الصومال بين اجزائه وبين جيرانه‏,‏ خاصة أثيوبيا‏.‏ ومشكلة الحدود بين الكونغو الديمقراطية وجيرانه في الشرق بورندي ورواندا‏.‏ ومشكلة المغرب مع الجزائر وموريتانيا‏.‏
و لعل السبب في عرض هذه النزاعات علي منظمات دولية أخري هو الافتقاد إلي الخبرة اللازمة في حل مثل هذه النزاعات‏,‏ وعدم وجود المؤسسات أو المحاكم الخاصة بذلك‏,‏ إضافة إلي فقدان الثقة بين الدول الإفريقية تجاه بعضها البعض‏.‏

‏sheriftaha@rocketmail.com‏