الحزب الحاكم بالسودان يشترط إلغاء بنود في "إعلان باريس" للاعتراف به

اشترط حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" في السودان ، إخضاع "إعلان باريس" الموقع بين زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي وتنظيم الجبهة الثورية ، لتعديلات يتم بموجبها حذف بعض البنود التي وصفها بغير العادلة كشرط للاعتراف بالإعلان.
وحمل رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - حزب المؤتمر الوطني مسئولية العنف السياسي بالبلاد، وتجاهل تصرفات الجبهة الثورية من انتهاكات بالاعتداء على المواطنين في منطقة "أبو كرشولا" واصفا الإعلان "بغير العادل".
وأشار إسماعيل ، إلى أن حزبه فضل الموافقة على إتفاق أديس أبابا ، الموقع بواسطة موفدي آلية الحوار المعروفة ب " 7+7" بالرغم من التحفظ على بعض النقاط الواردة في الاتفاق؛ لتقديم مصلحة السودان على المصلحة الحزبية ، وأكد استعداد حزب المؤتمر الوطني لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية وعقد مؤتمر دستوري، في حال عاد الصادق المهدي إلى البلاد وانخرط في الحوار الوطني.
وأعلن القيادي الحزبي ، استعداد الحزب الحاكم بالاعتراف بأي أخطاء ارتكبت بحق الصادق المهدي وحزب الأمة ، حال عدم ثبوت الأدلة بتورطه في التآمر على السودان.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان قد دعا مؤخراً رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، للعودة إلى البلاد ولعب دوره السياسي المأمول في حل القضايا الوطنية ، في وقت طالب الحزب الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة تحقيق حول مستندات إعلان باريس وإخضاع رئيس الحزب للقانون حال ثبوت ما أثير بشأن الإعلان.
ووقع الصادق المهدي في الثامن من أغسطس الماضي، على إعلان باريس مع الجبهة الثورية وهو تنظيم يضم حركات من دارفور بجانب الحركة الشعبية - قطاع الشمال - ويقاتل جميعهم الحكومة السودانية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ونص الإعلان - المثير للجدل - على وقف الحرب وتغيير نظام الحكم بجانب العمل على تحقيق السلام والديمقراطية في السودان ، ورفضت الحكومة السودانية الاعتراف بالوثيقة وعدتها محاولة للسيطرة على النظام بالقوة ، كما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير أيادي إسرائيلية بالترتيب لتوقيع الإعلان في باريس وأكد امتلاك الحكومة معلومات بشأن مساعي الحركات للسيطرة على الحكم بقوة السلاح، واستخدام المهدي كواجهة بوصفه زعيما قوميا ودعا البشير المهدي للتبرؤ من إعلان باريس كشرط لقبول عودته إلى البلاد.