انتخابات الكويت: 16% للشيعة و48% يحتفظون بمقاعدهم

أعلن رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس التي جرت بها انتخابات مجلس الأمة الكويتي، صباح اليوم الأحد، أسماء الفائزين العشرة في كل دائرة خلال الانتخابات التي جرت أمس وسط مقاطعة أغلب قوى المعارضة الرئيسية.
وأظهرت النتائج، النهائية شبه الرسمية التي أعلنت عبر التلفزيون الكويتي، فوز 24 عضوا من مجلس الأمة السابق (المنتخب في ديسمبر 2012 والمبطل بحكم المحكمة الدستورية) بينهم سيدتان (من أصل أعضاء البرلمان الخمسين) هما معصومة المبارك (الدائرة الأولى) وصفاء الهاشم (الدائرة الثالثة)، وهو ما استبقت الأناضول بنشره من نتائج الانتخابات الأولية مساء السبت.
وفقدت الأقلية الشيعية الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمئة من سكان الكويت أكثر من نصف مقاعدها، حيث حصلت على 8 مقاعد فقط بنسبة 16%، مقارنة ب17 مقعدا في المجلس السابق، وتراجع نصيب المرأة من 3 مقاعد في برلمان ديسمبر 2012 إلى مقعدين فقط بنسبة 4% من أعضاء البرلمان. وحصد مرشحو العشائر معظم المقاعد الخمسين، وهم مرشحون غير محسوبين على القوى السياسية المعارضة الرئيسية التي قاطعت الانتخابات.
وصوت في هذه الانتخابات نحو 228 ألف شخص (بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الكويتية) من إجمالي أكثر من 439 ألفا يحق لهم التصويت، بما يعني أن نسبة التصويت بلغت 52% مقارنة ب40% في البرلمان السابق.
ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين، وعددهم 439 ألفا و715 ناخبا وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 311 مرشحاً، بينهم 8 نساء، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع 10 نواب لكل دائرة.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة في الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام، والأولى التي تصادف شهر رمضان المبارك.
وجرت انتخابات أمس وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة؛ احتجاجا على إجراءها على أساس قانون الصوت الواحد والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد.
ومن أبرز المقاطعين، كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل، إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما أسموه “,”استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية“,”.
وينتظر أن تجتمع الحكومة الكويتية في وقت لاحق لاعتماد نتائج الانتخابات ومن ثم رفع خطاب الاستقالة إلى الأمير الذي من المتوقع أن يكلفها بتسيير الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن النتائج، تقدم الحكومة استقالتها لأمير البلاد، ضمن إجراءات دستورية، ليقوم بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، إما عبر إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد.