الحكومة الكويتية تقدم استقالتها "بروتوكوليا"

قدم رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، استقالة حكومته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى خطوة إجرائية بمقتضى الدستور الذى يلزمها بذلك عقب الإعلان الرسمى عن نتائج انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الكويتى صباح اليوم. وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن رئيس الوزراء رفع استقالة الحكومة لأمير البلاد اليوم عقب اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء، إلا أنه لم تعلن بعد قبول الأمير للاستقالة "البروتوكولية". ويتوقع، بحسب الشائع فى مثل هذه الحالات، أن يقبل الأمير استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وفى أعقاب الإعلان الرسمى عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، تقدم الحكومة استقالتها لأمير البلاد، ضمن إجراءات دستورية، ليقوم بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، إما عبر إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالى (الشيخ جابر المبارك) بتشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد. وعقب الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء اليوم، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البلدية محمد عبدالله المبارك الصباح، أنه فى ضوء الإعلان الرسمى لنتائج انتخابات مجلس الأمة فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد يوم الثلاثاء 6 أغسطس القادم. وعبر المجلس "عن ارتياحه للإقبال الكبير للناخبين الكويتيين رغم إقامة هذه الانتخابات فى أجواء صيفية حارة وفى شهر رمضان"، معتبرا أن هذا "يعكس حرص الناخبين على تحمل مسئوليتهم فى أداء واجبهم الوطنى". وصوت فى هذه الانتخابات نحو 228 ألف شخص (بحسب الموقع الإلكترونى لوزارة الإعلام الكويتية)، من إجمالى أكثر من 439 ألفا يحق لهم التصويت، بما يعنى أن نسبة التصويت بلغت 52% مقارنة ب40% فى البرلمان السابق. وأظهرت النتائج النهائية الرسمية التى أعلنت عبر التليفزيون الكويتى صباح اليوم، فوز 24 عضوا من مجلس الأمة السابق (المنتخب فى ديسمبر 2012 والمبطل بحكم المحكمة الدستورية)، بينهم سيدتان (من أصل أعضاء البرلمان الخمسين)، هما معصومة المبارك (الدائرة الأولى) وصفاء الهاشم (الدائرة الثالثة)، وهو ما استبقت الأناضول بنشره من نتائج الانتخابات الأولية مساء السبت. وفقدت الأقلية الشيعية الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمائة من سكان الكويت أكثر من نصف مقاعدها، حيث حصلت على 8 مقاعد فقط بنسبة 16%، مقارنة ب17 مقعدا فى المجلس السابق، وتراجع نصيب المرأة من 3 مقاعد فى برلمان ديسمبر 2012 إلى مقعدين فقط بنسبة 4% من أعضاء البرلمان. كما حصل الليبراليون على 3 مقاعد بنسبة 6% بعدما لم يكن لديهم أى تمثيل فى المجلس السابق، فيما حصد مرشحو العشائر معظم المقاعد الخمسين، وهم مرشحون غير محسوبين على القوى السياسية المعارضة الرئيسية التى قاطعت الانتخابات. وتعد هذه الانتخابات هى السادسة فى الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام، والأولى التى تصادف شهر رمضان المبارك. وجرت انتخابات أمس وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة، احتجاجا على إجرائها على أساس قانون الصوت الواحد والذى قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد. ومن أبرز المقاطعين كتلة الأغلبية البرلمانية فى مجلس فبراير 2012 المبطل والتى تضم عددًا من الإسلاميين وممثلى القبائل، إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالى، وأبرزها المنبر الديمقراطى الكويتى، وذلك بسبب ما سموه "استمرار سبب المقاطعة فى الانتخابات الماضية".