أمير الكويت يعيد تكليف جابر المبارك بتشكيل الحكومة

أعاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم، تكليف الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، وعهد إليه بإعادة تشكيل الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الصباح، أصدر أمرا أميريا أعاد بمقتضاه تعيين "الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح" رئيسا لمجلس الوزراء، وتم تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
ونصت المادة الثانية من الأمر على قيام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الأمر "وإبلاغه لمجلس الامة ".
وكان أمير الكويت قد قبل الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح أمس الأحد، في خطوة إجرائية بمقتضى الدستور الذي يلزمه بذلك عقب الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، صباح أمس.
وفي أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، تقدم الحكومة استقالتها لأمير البلاد، ضمن إجراءات دستورية، ليقوم بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، إما عبر إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد.
وتلتئم السلطتان التنفيذية والتشريعية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس عشر، والمقررة في 6 أغسطس المقبل، ليؤدى الوزراء والنواب القسم أمام مجلس الأمة.
وأظهرت النتائج، النهائية الرسمية التي أعلنت عبر التلفزيون الكويتي صباح أمس، فوز 24 عضوا من مجلس الأمة السابق (المنتخب في ديسمبرالماضي) بينهم سيدتان (من أصل أعضاء البرلمان الخمسين)، هما معصومة المبارك (الدائرة الأولى)، وصفاء الهاشم (الدائرة الثالثة).
وفقدت الأقلية الشيعية الذين يشكلون حوالي ثلاثين بالمئة من سكان الكويت أكثر من نصف مقاعدها، حيث حصلت على 8 مقاعد فقط بنسبة 16%، مقارنة ب17 مقعدا في المجلس السابق، وتراجع نصيب المرأة من 3 مقاعد في برلمان ديسمبر2012 إلى مقعدين فقط بنسبة 4% من أعضاء البرلمان.
كما حصل الليبراليون على 3 مقاعد بنسبة 6% بعدما لم يكن لديهم أي تمثيل في المجلس السابق، فيما حصد مرشحو العشائر معظم المقاعد الخمسين، وهم غير محسوبين على القوى السياسية المعارضة الرئيسية التي قاطعت الانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة في الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام، والأولى التي تصادف شهر رمضان المبارك.
وجرت انتخابات أمس وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة؛ احتجاجا على إجراءها على أساس قانون الصوت الواحد والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد.
ومن أبرز المقاطعين، كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل، إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما أسموه "استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية".