الأمم المتحدة: لا نعمل على تثبيت وجود النازحين السوريين بلبنان

أكد وزير العمل اللبناني سجعان قزي، أن "قرار الحكومة اللبنانية منع تدفق النازحين السوريين لا يعني على الاطلاق طردهم من لبنان.. مشيرًا إلى أن وزارة العمل اللبنانية تتبع سياسة محافظة جدًا على صعيد إجازات العمل حرصًا على الأمن القومي اللبناني واليد العاملة اللبنانية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل اللبناني أمس الجمعة، المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان نينات كيلي، حيث عرضا للوزير قزي باعتباره عضوًا في اللجنة الوزارية للنازحين السوريين "ما يقومان به من عمل في هذا الاطار".
وأعرب الوزير اللبناني عن تقديره هذا العمل، مؤكدًا "الوقوف إلى جانب المنظمات الدولية ومشاطرتهم مأساة النازحين"، مؤكدًا في المقابل "مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
وقال إن وزارة العمل تتبع سياسة محافظة جدا على صعيد إجازات العمل حرصا على الامن القومي اللبناني واليد العاملة اللبنانية، وهذه السياسة لا تمنع التجاوب مع احتياجات المنظمات الانسانية عندما تحتاج لأي خبرات لا تكون متوافرة في لبنان".
في المقابل أكد ماونتن وكيلي "بأن الأمم المتحدة لا تعمل مطلقا على تثبيت النزوح السوري في لبنان".
وقال الوزير قزي في تصريح للصحفيين إن الاجتماع كان جيدا ومثمرا".. واتفقنا على استراتيجية عمل موحدة خصوصًا أن المفوضية العليا للاجئين في لبنان تقوم بجهد كبير لخدمة ليس فقط النازحين السوريين وإنما أيضا تأخذ بعين الاعتبار الوضع اللبناني الدقيق وتعمل على الاستقرار اللبناني وهذا ما يطمئننا في هذه المرحلة التي نشهد فيها تجاذبات كبيرة".
أضاف: "هناك دور كبير للأمم المتحدة سيبدأ في الاسابيع المقبلة من أجل تنظيم وجود النازحين السوريين كي يكون لبنان معبرًا مؤقتًا وليس مقرًا دائمًا".
وعما إذا كانت الحكومة اللبنانية تعتبر أن ما تقوم به المنظمات الدولية بشأن النازحين يتوافق وقرارات مجلس الوزراء.. قال: "هناك شعور من قبل ماونتن وكيلي بشأن الوضع في لبنان، وأكدا معًا أنهما وإن كانا يعملان على الصعيد الانساني فانهما يأخذان بعين الاعتبار الوضع اللبناني الدقيق، وأن أي عمل إنساني لا يمكن أن يقوما به إلا من منظور لبناني قبل أي منظور آخر وانهما هنا لخدمة الدولة اللبنانية في إطار عمل الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن ماونتن أكد له في اللقاء أنه "يدرك دقة التركيبة اللبنانية والوضع اللبناني وأنه يعمل من هذا المنطلق".
وأوضح أنه "كان هناك سوء تفاهم بين الدولة اللبنانية والمفوضية بشأن النازحين وأدت الاتصالات التي أجرتها اللجنة الوزارية المختصة بالنازحين مع ماونتن ونينات كيلي إلى إزالة سوء التفاهم هذا بنسبة كبيرة وشرحنا لهم بأن الأولوية يجب ان تكون للمصلحة اللبنانية ولمصلحة الأمن اللبناني واليد العاملة اللبنانية".
وقال:ان ماونتن وكيلي "أثارا مسألة إجازات العمل للأجانب الذين يأتون إلى لبنان للعمل ضمن المنظمات الدولية، وقد شرحت لهم اننا لسنا ضد ان يعمل الأجانب في لبنان لأن هذا تفاعل طبيعي ولكننا ضد أن نستعين بخبرات أجنبية حين تتوافر هذه الخبرات وهذه المؤهلات في لبنان، خصوصا وان نسبة البطالة قد فاقت ال20% ولدى الشباب ال36% وهذا ما يجعلنا نتخذ كل الإجراءات لحماية اليد العاملة اللبنانية والحد من نسبة البطالة".
بدوره قال ماونتن: "نحن نعرف ان لبنان يستضيف عددا كبيرا من هؤلاء النازحين وانهم اصبحوا يشكلون عبئا عليه ولذلك نحن نؤكد بأن لبنان سيكون ممرا لهؤلاء وسنعمل مع الحكومة اللبنانية لتنظيم وجود النازحين".
وأكد ماونتن "دعم أمن واستقرار لبنان والعمل سويا من أجل إنجاح عملية تنظيم وجود النازحين الذين كما عبرت لن يكونوا مقيمين بشكل نهائي في لبنان".