وزير الداخلية اللبناني: حققنا الشراكة بين الجيش والأمن بنسبة 40%

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن الشراكة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي تحققت بنسبة تصل إلى 30% أو 40% كحد أقصى، واصفًا الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها منذ تولي الحكومة الحالية بالعرجاء.
وقال المشنوق - في كلمة له بمؤتمر "نحو رؤية الناس لإصلاح قطاع الأمن- ": "أستطيع القول إننا حققنا 30 و40 بالمئة كحد اقصى من هذه الشراكة الجديدة أو المستحدثة بين الضباط سواء بين قيادة وضباط الجيش وبين قيادة قوى الامن الداخلي وفي بعض الاحيان بين الامن العام في عمليات محددة ومسائل محددة بمناطق محددة".
وقال إنه عند توليه منصب وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر وضع أوليات مختلفة الأولى هي علاقة قوى الأمن بالجيش، إذ أن هناك مشكلة في العلاقة بين كل الاجهزة الامنية من قوى امن الى امن عام الى امن دولة مع الجيش، على اعتبار ان الجيش هو المقتدر وهو الاكثر معرفة.
وأضاف بالتأكيد أن الجيش هو الأكثر شعبية وهي مسألة مؤكدة وغير خاضعة للنقاش، لكن أولوية الناس بالتعامل مع الجيش وبقية القوى الأمنية أو طريقة التعامل مختلفة لأنه على الرغم من تكليف الجيش بمهام أمنية فإنه نادرا ما يتوجه المواطن الى ثكنة للجيش أو إلى اي نقطة عسكرية اخرى لتقديم شكوى".
وأردف: "الأولوية الثانية التي وضعتها في عملي في الوزارة هي مسألة النازحين السوريين، فهناك 35% من المقيمين على الاراضي اللبنانية الآن هم من غير اللبنانيين والأولوية هي للنازحين السوريين فلا يوجد بلد في العالم أتى اليه اكثر من ثلثه في خلال سنتين فقط وليس خلال 20 سنة، وحسب آخر إحصاء يقول ان 46% من الحوادث التي تحصل من سرقات وسلب ونشل واعتداء يقوم بها غير لبنانيين تحديدا من النازحين السوريين وهذا أمر طبيعي عندما يكون هناك مليون و200 ألف سوري مسجلين كنازحين و300 ألف غير مسجلين باعتبار أنهم يعملون ومقيمون على نحو طبيعي.
وأضاف : إزاء هذا الوضع لا أستطيع القول أن الوضع جيد لكن بإمكاني القول أنه تحت السيطرة".
وقال: "أما النقطة الثالثة التي ركزت عليها فهو موضوع الخطة الأمنية التي عملنا عليها في مناطق عدة.
حصلت منذ سنة تقريبا عملية عبرا وبعدها عملية عرسال ثم لاحقا عملية طرابلس، لقد حققت القوى الأمنية تقدما جديا في هذه العمليات الثلاث كما حققت اغلاقا جديا لملفات امنية وارهابية كان يمكن أن تتوسع وتتسبب في مشاكل للبلد، خصوصًا أننا على خط الزلازل، وبقربنا حريقان كبيران في سوريا والعراق، كما أن هناك انقسامًا حول العلاقة مع النظام السوري.
غير أنه اعتبر أن هذه الخطة الأمنية لا تزال عرجاء على الرغم من التقدم الذي حققته ببعض الأماكن في صيدا وطرابلس وإلى حد في عرسال.
وأضاف: "أما المسألة الرابعة التي ركزت عليها فهي مسألة السجون ايضًا وبسبب السوريين، وأكثر وأكثر بسبب إهمال هذا الملف طوال 25 عامًا منذ الطائف إلى الآن نحن في لبنان لدينا أعلى نسبة سجناء مقارنة بقدرتنا على الاستيعاب في تاريخ لبنان، يعني على الأقل ثلاث مرات.
وأردف: أقولها بصراحة ليس هناك أي تجاوب من أي جهة عربية أو دولية في مسألة إنشاء سجن كبير قادر على الاستيعاب بشكل صحي وسليم وإنساني وطبيعي وليس بالشكل الموجود فيه الآن، ولا إمكانية لدينا حتى الآن، فعلى الأقل يلزمنا ثلاث سنوات لبناء سجن وبمواصفات طبيعية وإنسانية.
وتابع: "خلال اسبوع من الآن ستصدر ضوابط نهائية بمسألة من يدخل الى لبنان من السوريين، وهناك عنوان أكيد في الورقة التي ستصدر وفي التعاليم التي ستعمم على المنافذ الحدودية انه لن يكون هناك لأي سوري له صفة النازح الى لبنان إلا بحالات إنسانية طارئة جدا بقرار وزاري لأن قدرتنا استنفدت على الاحتمال كبيئة وكبنية تحتية وكأمن وكاقتصاد.