وزير الداخلية اللبناني: حققنا الشراكة بين الجيش والأمن بنسبة 40 % كحد أقصى

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن الشراكة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي تحققت بنسبة تصل إلى 30 % أو 40 % كحد أقصى، واصفا الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها منذ تولي الحكومة الحالية ب"العرجاء".
وقال المشنوق في كلمة له بمؤتمر "نحو رؤية الناس لإصلاح قطاع الأمن ": "أستطيع القول إننا حققنا 30 و 40 بالمئة كحد اقصى من هذه الشراكة الجديدة أو المستحدثة بين الضباط سواء بين قيادة وضباط الجيش وبين قيادة قوى الامن الداخلي وفي بعض الاحيان بين الامن العام في عمليات محددة ومسائل محددة بمناطق محددة". وقال إنه عند توليه منصب وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر وضع أوليات مختلفة الأولى هي علاقة قوى الأمن بالجيش، اذ ان هناك مشكلة في العلاقة بين كل الاجهزة الامنية من قوى امن الى امن عام الى امن دولة مع الجيش، على اعتبار ان الجيش هو المقتدر وهو الاكثر معرفة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف: "بألتاكيد أن الجيش هو الأكثر شعبية وهي مسألة مؤكدة وغير خاضعة للنقاش، لكن أولوية الناس بالتعامل مع الجيش وبقية القوى الأمنية أو طريقة التعامل مختلفة لانه على الرغم من تكليف الجيش بمهام أمنية فإنه نادرا ما يتوجه المواطن الى ثكنة للجيش او الى اي نقطة عسكرية اخرى لتقديم شكوى".
وأردف: "الاولوية الثانية التي وضعتها في عملي في الوزارة هي مسألة النازحين السوريين، فهناك 35% من المقيمين على الاراضي اللبنانية الآن هم من غير اللبنانيين والاولوية هي للنازحين السوريين فلا يوجد بلد في العالم اتى اليه اكثر من ثلثه في خلال سنتين فقط وليس خلال 20 سنة، وحسب آخر إحصاء يقول ان 46 % من الحوادث التي تحصل من سرقات وسلب ونشل واعتداء يقوم بها غير لبنانيين تحديدا من النازحين السوريين وهذا أمر طبيعي عندما يكون هناك مليون و200 الف سوري مسجلين كنازحين و300 الف غير مسجلين باعتبار انهم يعملون ومقيمون على نحو طبيعي".
وأضاف : "إزاء هذا الوضع لا استطيع القول ان الوضع جيد لكن بامكاني القول انه تحت السيطرة".
وقال: "أما النقطة الثالثة التي ركزت عليها فهو موضوع الخطة الامنية التي عملنا عليها في مناطق عدة. حصلت منذ سنة تقريبا عملية عبرا وبعدها عملية عرسال ثم لاحقا عملية طرابلس، لقد حققت القوى الامنية تقدما جديا في هذه العمليات الثلاث كما حققت اغلاقا جديا لملفات امنية وارهابية كان يمكن أن تتوسع وتتسبب في مشاكل للبلد، خصوصا وأننا على خط الزلازل، وبقربنا حريقان كبيران في سوريا والعراق، كما وأن هناك انقساما حول العلاقة مع النظام السوري".
واعتبر أن هذه الخطة الأمنية لا تزال عرجاء على الرغم من التقدم الذي حققته ببعض الأماكن في صيدا وطرابلس والى حد في عرسال.
وأضاف: "أما المسألة الرابعة التي ركزت عليها فهي مسألة السجون ايضا وبسبب السوريين، وأكثر واكثر بسبب إهمال هذا الملف طوال 25 عاما منذ الطائف الى الآن نحن في لبنان لدينا اعلى نسبة سجناء مقارنة بقدرتنا على الاستيعاب في تاريخ لبنان، يعني على الاقل ثلاث مرات".
وأردف : "أقولها بصراحة ليس هناك اي تجاوب من اي جهة عربية او دولية في مسألة انشاء سجن كبير قادر على الاستيعاب بشكل صحي وسليم وانساني وطبيعي وليس بالشكل الموجود فيه الآن، ولا امكانية لدينا حتى الآن، فعلى الاقل يلزمنا ثلاث سنوات لبناء سجن وبمواصفات طبيعية وانسانية".
وتابع: "خلال اسبوع من الآن ستصدر ضوابط نهائية بمسألة من يدخل الى لبنان من السوريين، وهناك عنوان اكيد في الورقة التي ستصدر وفي التعاليم التي ستعمم على المنافذ الحدودية انه لن يكون هناك لاي سوري له صفة النازح الى لبنان الا بحالات انسانية طارئة جدا بقرار وزاري لان قدرتنا استنفدت على الاحتمال كبيئة وكبنية تحتية وكأمن وكاقتصاد".