ننشر نقاط الخلاف بين القنوات الرسمية والخاصة حول نقابة الإعلاميين

انتهت لجنة التشريعات الإعلامية، من وضع قانون نقابة الإعلاميين، تحت التأسيس، وأحالته إلى لجنة إلى التشريعات بمجلس الوزراء لمناقشته.
ومن أبرز النقاط الخلافية التي تسببت في أزمة بين أعضاء اللجنة من ممثلى ماسبيرو وممثلى الفضائيات الخاصة، ما يتعلق ببنود تمويل النقابة.
ونصت أحد بنود القانون على إجبار الفضائيات الخاصة على دفع نسبة من إعلاناتها إلى نقابة الإعلاميين واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما رفضه ممثلو الإعلام الخاص بلجنة التشريعات الإعلامية، في الوقت الذي تمسك فيه ممثلو ماسبيرو بهذا البند، ما دفعهم للجوء إلى لجنة التشريعات لحل الأزمة.
وتتضمن المواد الخلافية أيضا، تدخل مجلس النقابة في المحتوى الإعلامي المقدم على جميع القنوات ووضع تشريعات لحساب المخطئين منها الوقف عن العمل بقرار من النقابة، وهو ما رفضه أيضا ممثلو الفضائيات الخاصة للحفاظ على مذيعيهم.
ومن أبرز الموارد التي تم الاتفاق عليها بصورة نهائية هو حصول النقابة على رسوم من المراسلين الأجانب الذين يعملون على أرض مصر والعاملين في المجال الإعلامي من غير أعضاء النقابة.
واستقر أعضاء لجنة التشريعات الإعلامية بصورة نهائية على وضع خمس لجان داخل المجلس الوطنى للإعلام المزمع إنشاؤه في الفترة القادمة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة الصحافة، ولجنة الإذاعة والتليفزيون ولجنة خاصة للتشريعات السالبة للحريات، إضافة إلى لجنة خاصة بالاستماع والتواصل مع العاملين في المجال الإعلامي.
من جهته، قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز المتحدث باسم لجنة التشريعات الإعلامية في تصريحات ل"البوابة"، أن هناك محاولات للتقارب بين الإعلام الخاص والإعلام الرسمى خاصة بعد تفهم جميع الأطراف أن المرحلة الحالية تجبرهم على العمل في بوتقة واحدة لخدمة الوطن وعدم الصراع فيما بينهم، وأكد عبدالعزيز أن اللجنة مهتمة بوضع تشريعات لحماية كل من يعمل في المجال الإعلامي من سلب حرياتهم.