بالصور.. وزير الري: قانون بشأن التصالح مع المستثمرين الحاصلين على مشروعات قائمة

اجتمع الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، مع خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بحضور قيادات الوزارتين والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة.
وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان محافظ البحر الأحمر، بحث ومناقشة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار فى المناطق الساحلية، وكذلك داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة، حيث قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعرض الدليل الإرشادى لخارطة الطريق المطلوب إتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المغازى خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، للإعلان عن نتائج الاجتماع، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة في محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعيًا لاستقبال طلبات المستثمرين للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري والانتهاء منها خلال 30 يومًا، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.
وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق على رفع مقترح تشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة.
وأكد المغازى أنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت فى إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة السواحل المصرية وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوق الدولة فى هذا الصدد.
وأشار المغازى، الى وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية فى اللجنة العليا والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات طبقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص والتى تأتى حرصًا على حماية كافة المشروعات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بهاز
من جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصارًا للوقت وذلك فى ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
فيما أكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضى عن أى مخالفات بيئية بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة فى هذا الاتجاه والتعاون فى مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحى فى ضوء التكامل فى منظومة الأداء الحكومى لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى.