البحرين تقود العالم لمحاربة الإرهاب من المنامة

جاءت استضافة مملكة البحرين لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، الأحد الماضي (9/11) ، بمشاركة أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، والتي من بينها: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكائنة بمملكة البحرين، في إطار الحلف الدولي ضد تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لتؤكد على مكانة مملكة البحرين الدولية والإقليمية، من خلال دورها في تنظيم وتنسيق أعمال الاجتماع حول استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وعكس انعقاد "اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب"، طبيعة الدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية، كما جسد حرص المنامة على دعم السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب بكافة السبل الممكنة، لاسيما أن المملكة لديها خبرة كبيرة وتجربة ناجحة في سن التشريعات المالية المضادة لعمليات غسيل الأموال وضمان سلامة الحوالات المالية بين المؤسسات المالية والأفراد، حتى أضحت مركزا ماليا بارزًا على مستوى المنطقة والعالم.
وقد أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن خطة محاربة الإرهاب، التي وافق عليها المجتمعون، من خلال "رسم طريق واضح يضمن عدم تمويل أي جهة للمنظمات الإرهابية"، وهو الأمر الذي يجفف منابع الإرهاب،
ويقضي عليه في مهده، لاسيما وأن تنظيم "داعش" الإرهابي عملت دولا وأجهزة استخبارات عالمية على تمويله في السابق ليقضي على نظام بشار الأسد في سوريا، قبل أن ينقلب التنظيم على صانعيه ويتجه للعراق مسيطرا عليها ومخلفا قلقا دوليا، كان نتيجته اجتماع العالم كله على محاربة التنظيم الإرهابي.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة في محاربة الجماعات الإرهابية، لتلزم الدول الكبرى لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف إمداد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والدعم المادي، وهو ما عبرت عنه كلمة وزير الخارجية أثناء الاجتماع بقوله "إن الهدف من اجتماعنا اليوم، رسم ملامح طريق واضح، يضمن لنا أن كل المؤسسات المالية والخيرية في المنطقة، لا يتم استغلالها لتمويل منظمات إرهابية، كما يهدف إلى وضع حد لقدرات تلك المنظمات الإرهابية في نهب واستغلال الموارد المالية المختلفة".
هذا وتعتمد استراتيجية البحرين في محاربة الإرهاب، على ثلاثة آليات، أولها قطع التمويل وتجفيف منابع الإرهابيين، وثانيها: إحداث تنظيم عالمي ينظر في كيفية تقوية خطوط الدفاع بتفعيل قنوات الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتعزيز التدريب، من خلال تطبيق أنظمة واضحة قادرة على مكافحة تمويل الإرهاب، وثالثها: توفير بنية تحتية قوية قابلة للتحدث وفق أفضل الممارسات.
ومن خلال هذه الآليات الثلاثة، يمكن تقييم تجربة البحرين في محاربة الإرهاب، حيث تبدأ بمحاصرة الإرهابيين من خلال قطع الامداد والتمويل عنهم، وتأتي الخطوة الثانية بإنشاء تنظيم عالمي يكون مسؤولا بشكل مباشر عن تفعيل قنوات الدفاع
والإشراف على تدريب الجيوش التي تواجه التنظيم الإرهابي، وأخيرا وهو الأهم، خلخلة البيئة السكانية الواقعة تحت حكم داعش، بما يشمل إحلال بنية تحتية جديدة والاهتمام باحتياجات المواطن التي تجعله يعرض عن التنظيم الإرهابي ويستغني عنه، وهي رؤية ثاقبة إلى حد ما، حيث أثبتت التجارب السابقة أن محاربة الفكر الضال في المجتمع لا يمكن إلا من خلال اهتمام الدولة بدورها وعدم ترك المواطن ضحية الأفكار الضالة والإرهابية، حيث تعرض العراقيين السنة، لتهميش شديد في عهد حكومة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو ما مكن التنظيم من الانتشار والسيطرة
بسهولة على المناطق السنية بالعراق.
وثمة رسالة توجهها مملكة البحرين، من خلال استضافتها لاجتماع المنامة، وتكمن في اعتراف المجتمع العالمي بقدرة المملكة على تنظيم المؤتمرات والاجتماعات، بوصفها دولة صديقة للنظام العالمي، ويدل أيضا على الإمكانيات التي تتمتع بها البحرين في مجال مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية، وتطويرها آليات التعامل مع أساليب التعاملات المالية المرتبطة
بهذه الجماعات، حيث قال عبدالله عبد اللطيف، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، إن "تنظيم البحرين لهذا المؤتمر أكبر دليل على الإمكانيات التقنية التي تتمتع بها البحرين"، مشيرا إلى أن "الدول تقوم بتطوير آلياتها ونحن اليوم نواجه أناس تمكنوا من السيطرة على حقول نفط ونهب بنوك، وهذه تحديات جديدة تتطلب وضع آليات تمكننا من التعامل معها سياسيا أو أيدولوجيا أو ماليا".
خلاصة القول، إن اجتماع المنامة يثبت عدم طائفية مملكة البحرين حيث اختارت المشاركة في القضاء على التنظيم الإرهابي "داعش" رغم كونه تنظيما سنيا وليس شيعيا، الأمر الذي ينفي عن النظام البحريني أي طائفية، وهو الذي يحارب الإرهاب حتى لو كان يعتنق المذهب السني، الذي هو المذهب الرسمي بالبحرين، وهي الرسالة التي يجب ألا تغيب عن المعارضة البحرينية، في الوثوق في حكومتها الرشيدة، من خلال موقفها الصلب المتجرد من كل دعاوى طائفية أو مذهبية.