وزير خارجية البحرين: "داعش" يتسلم تمويلاً مباشراً من أفراد وجماعات بالمنطقة

وزير خارجية البحرين
اتهم وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، أفرادا وجماعات في المنطقة بتمويل تنظيم داعش، دون أن يسميهم.
وحذر من أن "التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهددنا جميعا"، معتبرا أن "مكافحة تمويل الإرهاب هي نصف المعركة التي تهدف لهزيمتهم".
جاء هذا في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، ونشرت نصها وكالة الأنباء البحرينية.
وقال وزير الخارجية البحريني، إن "التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهدد الجميع، فمنذ أحداث 11 سبتمبر 2011 أصبحنا جميعا على دراية تامة بالتهديدات التي تفرضها هذه الجماعات إلى درجة أن جماعات إرهابية كداعش أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة وتشكل تهديدا لسكانها وتعاملهم بوحشية، كما سيطروا على المعدات العسكرية التي تساعدهم في السيطرة على مناطق أخرى وقد طوروا من طرق تدعمهم في التمويل وتوفير الدعم المالي".
وبين آل خليفة أن "الجميع يعلم بأن الإمكانيات المالية لداعش تطورت في الآونة الأخيرة، حيث طورت قوات داعش صواريخ دمرت الاقتصاد في كلا من العراق وسوريا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، حيث تم سرقة البنوك والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقاموا ببيع النفط في السوق السوداء، ما أصبح يوفر لهم مدخولا متناميا ثابتا، كما أنه (التنظيم) يستلم تمويلا مباشرا من أفراد وجماعات من أجزاء أخرى في المنطقة".
وقال أنه "بالنظر إلى حساسية الأوضاع فإن الدول (في اجتماع باريس، سبتمبر) قبلت اقتراح مملكة البحرين بجمع الخبراء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل داعش".
وشدد آل خليفة على ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية.
واعتبر أن هذا هو "ما سيضع حدا لقدراتها (التنظيمات الإرهابية) في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية".
وبين أن "قادة العالم يعتمدون على المشاركين في هذا المؤتمر لوضع أنظمة وخطوات وأن تبذل كل الدول ما في وسعها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع′′.
وأضاف: "نحن ندرك بأن التحديات تتزايد وأن الطريق أمامنا طويل ولكن بكل بساطة لا نملك خيارات سوى أن نعمل سويا لوضع حد للجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط".
من جانبه أكد وزير المالية البحريني، أحمد بن محمد آل خليفة، خلال كلمته بالمؤتمر على التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي اليه الاجتماع من توصيات.
وأوضح أن "التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل اللذين يتيحان لها تنفيذ اعمالها ومخططاتها الاجرامية".
وقال وزير المالية البحريني إنه "علينا جميعا أن نحول دون حصولها على هذا الدعم والتمويل".
وأشار إلى أن "الهدف الأساسي للاجتماع هو تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام والتوصل إلى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها".
وأعرب وزير المالية البحريني عن تطلعه لتوصل الخبراء والمختصين المشاركين في الاجتماع إلى خطة محددة وواضحة المعالم للإجراءات والتدابير التي يتعين الأخذ بها وصولا إلى مزيد من المواجهة الحاسمة والرادعة لعمليات تمويل الإرهاب، وذلك على النحو الذي يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال إرهابية أيا كانت صورتها.
وعقب الكلمات الافتتاحية تحولت الجلسة إلى مغلقة.
ويشارك في أعمال اجتماع المنامة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
ويعقد اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب، على مستوى الخبراء بهدف "بحث التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها وأنماطها".