إضراب 2500 عامل ب"الكوك".. و250 مليون جنيه خسائر متوقعة للشركة

دخل 2500 عامل بشركة الكوك المصرية بالتبين، ظهر اليوم الأحد، في إضراب كلي عن العمل، وقطعوا خط السكك الحديدية الواصل بين شركتي الكوك والحديد والصلب بحلوان، ردًا على خفض إدارة الشركة نصيبهم في الأرباح السنوية من 24 شهرًا إلى 11 شهرًا، وتجاهل المسئولين بحكومة محلب مطالبهم.
وتوقعت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها اليوم، تكبد شركتي الكوك والحديد والصلب، خسارة مشتركة، خلال الساعات الست الأولى للإضراب، تقدر ب250 مليون جنيه، جراء توقف العمال بسبب تعنت إدارة الشركة ضدهم، وتجاهل إدارتها الاجتماع بهم في موعد تحدد له مسبقًا العاشرة من، صباح اليوم.
وقال العمال المعتصمون: إن إدارة الشركة توهمنا بعدم جواز صرف الأرباح السنوية لنا، دون قرار من الشركة القابضة، ومن الجمعية العمومية التي أقرت أربعة أشهر فقط من الأرباح لنا، مؤكدين أن رئيس مجلس الإدارة، الذي تم تعيينه في عهد محمد مرسي، وقع شيكًا بمبلغ قدره 30 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة، التي يرفض رئيسها زكى بسيوني صرف مستحقاتهم.
وأضافوا ل"البوابة نيوز"، أنهم صرفوا أرباحهم السنوية كاملة عن العام الماضي، بعدما حققت أرباحًا بلغت 138 مليون جنيه، إلا أن الإدارة قررت صرف 11 شهرًا فقط هذا العام، رغم تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 248 مليون جنيه.
وأكد العمال أن إدارة الشركة التي تدعى عدم أحقيتهم في صرف "مجنب الحافز"، وتضليل الرأي العام بشأن حقوقنا القانونية التي تكررت مطالبنا بها، وأعلن شوقي الشحات، الأمين العام لنقابة العاملين بالكيماويات، أن مطالب العمال شملت ضرورة إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وشهدت الشركة قيام رئيسها بالتنكيل بقيادات اعتصام عمالها خلال شهري أبريل ويونيو الماضيين، وإصداره قرارات بنقل أيمن صبحى، أحمد قاسم، أشرف محمد حسن، عصام محمد حسين، ثروت أبو عمر، أمين أمين شديد، ومحمود محمد مكى، من أماكن عملهم إلى أقسام أخرى، صبحى بدير، طه فؤاد، ومحمد عبد الحليم، وإحالتهم إلى التحقيق وخصم علاوة 7% من بعضهم، بعد قرار رئيس الوزراء بعودتهم لأماكنهم.