قرر عمال شركة الكوك البالغ عددهم 2400 عامل تعليق اعتصامهم، عقب استجابة الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار ورئيس الشركة القابضة لمطلبهم الرئيسي بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة. و كان عمال الشركة أعلنوا اعتصامهم أمس وقاموا بمحاصرة مبنى إدارة الشركة طوال اليوم، واحتجاز رئيس مجلس الإدارة وحاشيته، مطالبين بإقالته وصرف باقي مستحقات العمال من مجنب الحافز بواقع 9.5 شهر. وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا وبعد تدخل قيادات أمنية وأمام إصرار العمال قام رئيس الشركة القابضة بإصدار قرار بإقالة رئيس مجلس الإدارة. أكد عمال الشركة توحدهم حول مطلب إقالة رئيس مجلس الإدارة الذى ادعى فى اعتصامهم السابق فى 9 نوفمبر الماضى للمطالبة بصرف مجنب الحافز بواقع 13.5 شهر عدم وجود سيولة مالية، وتم فض الاعتصام بعد صرف أربعة أشهر، ثم فوجئ العمال الأسبوع الماضى بقيام رئيس مجلس الإدارة بناءً على تعليمات من رئيس الشركة القابضة بتحويل مبلغ 37 مليون جنيه لصالح شركة الحديد والصلب لحل أزمة صرف مجنب حافز عمال الحديد والصلب، ما أثار غضب عمال الكوك الذين طالبوا بصرف باقي مستحقاتهم وإقالة رئيس مجلس الإدارة. يذكر أن رئيس مجلس الإدارة المقال قام بالتنكيل بالقيادات العمالية في إبريل الماضي لقيادتهم احتجاجات ضد الإدارة، وتم نقل أيمن صبحي من قسم انتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثاني، وأحمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، وأشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، وعصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول، وثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثانى إلى إنتاج الكوك الأول، وأمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، ومحمود محمد مكي من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول، حيث قام العاملون بالاضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة. وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكان عملهم الأصلية ، إلا أن رئيس مجلس الإدارة المقال قام بتحويلهم إلى التحقيق والنيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الآخر.