بعد إقالة رئيس مجلس الإدارة

عمال الكوك يعلقون اعتصامهم بانتظار صرف مجنب الحافز

أعلن عمال شركة الكوك البالغ عددهم 2400 عامل عن تعليق اعتصامهم، وذلك بعد استجابة الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار ورئيس الشركة القابضة لمطلبهم الرئيسى بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة .
وأكد عمال الشركة في بيان لهم اليوم الأربعاء، توحدهم حول مطلب إقالة رئيس مجلس الإدارة الذى ادعى فى اعتصامهم السابق فى 9 نوفمبر الماضى، للمطالبة بصرف مجنب الحافز بواقع 13.5 شهر عدم وجود سيولة مالية، وتم فض الاعتصام بعد صرف أربعة أشهر .. ثم فوجئ العمال الأسبوع الماضى بقيام رئيس مجلس الإدارة بناء على تعليمات من رئيس الشركة القابضة بتحويل مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح شركة الحديد والصلب لحل أزمة صرف مجنب حافز عمال الحديد والصلب، ما أثار غضب عمال الكوك الذين طالبوا بصرف باقي مستحقاتهم وإقالة رئيس مجلس الإدارة.
ويذكر أن رئيس مجلس الإدارة المقال قد قام وعقب اعتصام عمال الشركة فى شهرى أبريل و يونيو الماضى بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العاملين، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بنقل كل من أيمن صبحى من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثانى، أحمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، أشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول وغيرهم، حيث قام العاملون بالإضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أنه قد قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الآخر.
كما قام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير وطه فؤاد ومحمد عبد الحليم وهو أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخضم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7%، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبد الحليم بخصم العلاوة 7% ، مع الاستمرار فى تحقيات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابية بالشركة .
في هذا السياق هنأت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال الكوك على انتصارهم الذى تأخر كثيرا، كما تطالب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار بضرورة فتح ملفات كافة المسئولين فى شركات قطاع الأعمال العام والذين ما زالوا يحتلون مناصبهم منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك ، وذلك لخلق جسور من الثقة ما بين العمال وخطط تطوير تلك الشركات التى تدعى الحكومة البدء فى تنفيذها ، فلا يعقل أن يكون المسئولين عن تطوير تلك الشركات هم أنفسهم الذين قاموا بتخسيرها طوال السنوات السابقة.