تحت شعار "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي" بدأ عمال شركة النصر لصناعة الكوك إضرابًا عن العمل أمس الأحد، وأوقفوا أفران بطاريات الفحم التي تمثل العصب الأساسي لشركات الصناعات المعدنية "الحديد والصلب، والنصر للمطروقات، وغيرها من الشركات"، مهددين بالدخول في إضراب شامل وإيقاف العمل بخط السكة الحديد الذي يغذِّى شركة الحديد والصلب بالكوك؛ مما يهدد بإيقاف الإنتاج في شركة الحديد والصلب. وأكد العمال الذين رفضوا نشر أسمائهم أن ذلك بعدما رفضت إدارة الشركة صرف باقي مستحقاتهم من الأرباح، وتمثل أكتر من 50% من الأرباح متبقية لم تصرف حتى الآن، وكذلك يطالبون بإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويقومون بتجميع توقيعات لإقالته وسحب الثقة منه؛ لأنه اتخذ قرارات بتخفيض مستحقات جميع العاملين بالصناعات المعدنية، وتخفيض أرباح العاملين بالكوك السنوية من 24 شهرًا إلى 11 شهرًا، بدعوى أنها أرباح سنوية. وتابع العمال "في حين أن تلك المبالغ هي مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهري من حوافز العمال، وأن الأرباح التي تتحدث عنها الإدارة هي أربعة أشهر فقط قد أقرتها الجمعية العمومية". الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام عقب اعتصام العاملين فى شهرى إبريل ويونيو الماضيين بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العاملين، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بنقل كل من أيمن صبحى من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثانى، وأحمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، وأشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، وعصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول، وثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثانى إلى إنتاج الكوك الأول، وأمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، ومحمود محمد مكى من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أعادهم إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أنه قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الآخر. كما قام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير وطه فؤاد ومحمد عبد الحليم وهم من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخصم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7%، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبد الحليم بخصم العلاوة 7%، مع الاستمرار فى تحقيات النيابة الإدارية؛ بصفتهم أعضاء لجنة نقابية بالشركة.