أكد فتحى أبو الحسن المحامى والمستشار القانونى أن الرئيس المعزول محمد مرسى صار يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد على أقل تقدير. وقال، إنه بعد قرار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما صباح اليوم بتهمة التخابر، فإن المعزول يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد، حيث إن التهم الموجهة إليه هى التخابر مع جهات أجنبية وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى القتل والتحرى ض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد واستقلال أراضيها واستخدام القوة والإرهاب، وتابع أبو الحسن أن هذه التهم عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة على أقل تقدير وذلك طبقا لنصوص المواد 77 ، 77ب ، 77د ، 77ه ، 83 أ ، 89 مكرر ، 234 ، 235 ، 236. وأضاف أبو الحسن أن هذه المواد على سبيل المثال من قائمه الاتهامات الموجهة إليه والتى لم يحقق معه فيها بعد. الجدير بالذكر أنه سبق أن حققت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية هروب مساجين وادى النطرون والتى ثبت فيها هروب الرئيس السابق من سجن وادى النطرون إبان ثورة يناير والتى توصلت تحقيقاتها إلى أن الرئيس المعزول قد تخابر مع جهات اجنيه وسهل دخول أجانب للبلاد بغرض القيام بأعمال إرهابية من شأنها 2011 المساس بأمن واستقلال البلاد وترويع المواطنين فترة ثورة يناير، كما أن الرئيس المعزول لم يتخذ من الإجراءات القانونية لحماية المتظاهرين السلمين بل وحرض أنصاره وتابعيه على التعدى عليهم خلال فترة حكمه مما سقط على إثره العديد من الشهداء والمصابين، ويواجه الرئيس المعزول الذى أمضى فى الحكم عاما واحدا مصيرا أسوأ من مصير مبارك الذى أمضى فى الحكم 30 عاما بسبب ما ارتكب فى عهده من جرائم ضد التيار المدنى سواء بمشاركته بطريقة مباشرة بالتحريض أو غير مباشرة بعدم اتخاذه إجراءات حماية للمتظاهرين السلميين .