رقابة المنشآت السياحية: الوزارة أجرت كبائن المنتزة بأعلى الأسعار

رفض عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، الاتهامات الموجهة للوزارة بإهدار المال العام وسوء إدارة مناقصات كبائن منطقة المنتزة وفندق قصر السلاملك الأثري بالإسكندرية، مؤكدا أن دور القطاع يتمثل في التقييم فقط كعضو ضمن لجنة موسعة أدارت عملية الطرح والترسية.
وقال العاصى في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إن اللجنة المشكلة لإدارة أصول الدولة من كبائن المنتزة وقصر السلاملك ضمت في عضويتها شركة المنتزة المختصة بالإدارة ومستشارين قانونيين وخبراء مثمنين ثم رئيس قطاع الفنادق والمنشآت بوزارة السياحة، موضحا أنه تم إسناد مهمة تقييم وتسعير فندق قصر السلاملك وبعض الكبائن للقطاع وهى المهمة التي قام بها العاصى، حيث قدر فندق السلاملك بنحو 6 ملايين جنيه، فيما كان الكثيرون يرونها مغالاة في السعر غير أن حق انتفاع الفندق تم ترسيته على شركة ستانلى بسعر 12 مليون جنيه.
وأضاف العاصي أن تأخر طرح الكبائن بالمنتزة للمناقصة لم يكن قرار الوزارة، بل هو مسئولية شركة الإدارة "المنتزة للاستثمارات السياحية"، وهى شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وهى صاحبة القرار في مواعيد الطرح وجمع الإيجارات من عدمه.
وأوضح أن التأخير جاء بسبب رفض المستأجرين القدامى إخلاء الكبائن، وهى أيضا مسئولية شركة المنتزة، حيث لم يكن من المنطقى أن تطرح الوزارة الكبائن للإيجار وهى لا تزال "شاغلة" حتى طلبت الشركة من وزارة الداخلية الإخلاء بالقوة الجبرية.
ولفت العاصي إلى أن ادعاء إهدار الوزارة لمليارات الجنيهات هو خطأ غير مبرر، موضحا أن الوزارة تمكنت من القيام بدورها المختص بالتقييم على أكمل وجه، كما أنها حصدت أعلى الأسعار لصالح فندق قصر السلاملك وبعض الكبائن التي أوكل إليها تسعيرها.
وأكد رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت، أن وزارة السياحة تدرس إعادة طرح بعض الكبائن في مناقصة جديدة بعد أن تقدم إليها عدد قليل من المستأجرين، ولم تأت بالقيمة المطلوبة أسوة بالكبائن التي تم تأجيرها بالفعل.