بعد انتشار الدورات التدريبية للتحكيم الدولى.. خبراء قانون: لا يمكن أن نطلق على الحاصلين عليها صفة "مستشار".. والمواطن سيلجأ إلى جهات يثق بها.. ومسئولو جمعيات التحكيم: نمنح الدارس شهادة موثقة ومعترف به

انتشرت في الشهور الأخيرة هيئات وجمعيات التحكيم الدولى والتي تعطى دورات عن اعداد كوادر للتحكيم الدولى كما تمنح الاشخاص كارنيهات وشهادات بصفة مستشار، حيث يقول المسئولون في تلك الجمعيات إن هذه الشهادات موثقة ومعترف بها.
وبحثا عن حقيقة تلك الجمعيات والدرجة العلمية التي يحصل عليها الدارس بها التقت " البوابة نيوز " رجال القضاء واصحاب بعض هذه الجمعيات.
يقول المستشار محمد النساج رئيس نقابة مستشارى التحكيم الدولى ورئيس اكاديمية التحكيم العربى، أن اكاديميتنا متخصصة في اعطاء دورات عن التحكيم الدولى فقط.
وأضاف: "نمنح المتدرب 4 شهادات معتمدة أولها شهادة من نقابة مستشارى التحكيم الدولى وهى نقابة مشهرة بالتضامن الاجتماعى ومعلنه على مستوى الجمهورية، والثانية من كلية الحقوق جامعة المنوفية تحت اشراف الكلية نفسها ويأتى منها اساتذة مدربين، الثالثة من الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية وهو تابع لجامعة الدول العربية، والرابعه من مجلس التحكيم العربى، كما اننا قمنا بعمل بروتوكول بين جامعتى القاهرة وعين شمس للتعاون معهم في اعطاء الدورات والشهادات".
وتابع: "وكل شهادة تخرج من لدى اكاديميتنا نقوم بتوثيقها من الخارجية المصرية قبل أن تعطى للمتدرب، فيما عدا شهادة النقابة فلا توثق من الخارجية".
وأوضح النساج أن هذه الدورات تعطى داخل الجامعة نفسها تحت اشراف عميد الكلية ووكيلها أو مجموعة من المستشارين الذين يدرسون هذه الدورات ومنهم مستشارين بمجلس الدولة ومستشارين بوزارة العدل، وهذه الدورات كلها متخصصة ومعتمدة حسب القانون رقم 27 لسنة 94 ففى القانون لم يحدد المؤهلات التي تدرس التحكيم فمن حق أي شخص أن يحكم دون شرط مؤهله.
وتابع: "لكن حفاظا على هيئتنا وشكلها العام فنحن لا نعطى الدورات الا للحاصلين على المؤهلات العليا فقط فالحاصل على مؤهل عالى فقط هو من يأخذ لقب مستشار تحكيم دولى بعد حصوله على الدورة، اما لو اعطيت الدورة لمؤهل متوسط فيحصل على لقب محكم فقط".