مرصد التكفير يفند فتاوى الإرهابيين بجواز استهداف رجال الجيش والشرطة.. "الإفتاء": شيوخ الإرهاب خوارج هذا العصر.. باعوا أنفسهم للهوى والشيطان وقلبوا موازين فهم الشريعة

تابع مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية ردود أفعال المواقع المنتمية إلى التيارات التكفيرية خلال الفترات السابقة عقب حادثة العريش الإرهابية، حيث رددت تلك المواقع التكفيرية فتاوى نشرها أكابرهم في الإرهاب والضلال تعطي المشروعية لممارساتهم الدموية في استهداف رجال الشرطة وجنود الجيش وأفراد الأمن من خلال مسوغات إفتائية واهية يبررون فيها جواز قتل رجال الجيش والشرطة بدعوى أنهم يناصرون السلطة التي يرى مدعو الفتوى أنهم بمثابة " الطاغوت "
ذكر مرصد فتاوى التكفير عددا من الفتاوى التي تصدرها تلك التيارات المتشددة، مثل ما أورده أبو جندل الأزدي، عضو لجنة الفتاوى بجماعة "التوحيد والجهاد" على موقع منبر «التوحيد والجهاد» عن حكم قتل أفراد وضباط الشرطة موضحا أن القاعدة عندهم أن الأصل في العاملين بجهازي الجيش والشرطة الكفر؛ حتى يظهر لهم خلاف ذلك، زاعما أن هذا التأصيل " كما يزعم " قائم على النص ودلالة الظاهر، وليس على مجرد التبعية للبلاد التي لا تحكم بالشريعة، مؤكدا أن الظاهر في أفراد الجيش، والشرطة، والمخابرات أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين، لكونهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري، الذين يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم، ويعطلون الساعين لتحكيم شرع الله ونصرة دينه، واستند في نهاية كلامه إلى نصوص نقلها منسوبة لابن تيمية توجب الجهاد ضد المعارضين للشريعة.
وفي فتوى ثانية رصدها القائمون على مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء أفتى أبو أسيد المسلم - القيادي بجماعة التكفير والهجرة - في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض الصفحات الجهادية، أن الجنود " جيشا كانوا أم شرطة " إذا قتلوا تجري عليهم أحكام الكفر من عدم غسلهم، وعدم تكفينهم، أو الصلاة عليهم، أو دفنهم في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأحكام، لما هو معلوم من أن الأحكام تجرى على الظاهر، والله يتولى السرائر. وقال أبو أسيد إن الجنود الذين يعملون على الحدود مناصرون لليهود علموا أم لم يعلموا، شاءوا أم أبوا.