مرصد فتاوى التكفير: "شيوخ الإرهاب" قلبوا موازين فهم الشريعة

تابع مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية ردود أفعال المواقع المنتمية إلى التيارات الفكرية خلال الفترات السابقة عقب حادثة العريش الإرهابية ، حيث رددت تلك المواقع التكفيرية فتاوى نشرها أكابرهم في الإرهاب والضلال تعطي المشروعية لممارساتهم الدموية في استهداف رجال الشرطة وجنود الجيش، وأفراد الأمن من خلال مسوغات إفتائية واهية يبررون فيها جواز قتل رجال الجيش والشرطة بدعوى أنهم يناصرون السلطة التى يرى مدعو الفتوى أنهم بمثابة " الطاغوت "

وذكر مرصد فتاوى التكفير عددا من الفتاوى التي تصدرها تلك التيارات المتشددة ، مثل ما أورده أبو جندل الأزدي، عضو لجنة الفتاوى بجماعة "التوحيد والجهاد" على موقع منبر «التوحيد والجهاد» عن حكم قتل أفراد وضباط الشرطة، موضحا أن القاعدة عندهم أن الأصل في العاملين بجهازي الجيش والشرطة الكفر؛ حتى يظهر لهم خلاف ذلك، زاعما ان هذا التأصيل " كما يزعم " قائم على النص ودلالة الظاهر، وليس على مجرد التبعية للبلاد التي لا تحكم بالشريعة، مؤكدا أن الظاهر في أفراد الجيش ، والشرطة ، والمخابرات أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين ، لكونهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري، الذين يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم، ويعطلون الساعين لتحكيم شرع الله ونصرة دينه ، واستند في نهاية كلامه إلي نصوص نقلها منسوبة لابن تيمية توجب الجهاد ضد المعارضين للشريعة.

وفي فتوى ثانية رصدها القائمون على مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء أفتى أبو أسيد المسلم - القيادي بجماعة التكفير والهجرة - في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعض الصفحات الجهادية، أن الجنود " جيشا كانوا أم شرطة " إذا قتلوا تجري عليه أحكام الكفر من عدم غسلهم ، وعدم تكفينهم ، أو الصلاة عليهم ، أو دفنهم في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأحكام، لما هو معلوم من أن الأحكام تجرى على الظاهر ، والله يتولى السرائر. وقال أبو أسيد إن الجنود الذين يعملون على الحدود مناصرون لليهود علموا أم لم يعلموا، شاءوا أم أبوا.

وورد على موقع التوحيد والجهاد ردا على سؤال يقول: هل الحكام كلّهم كفار لأنّهم لا يحكمون شرع الله وأنّهم ظالمون؟ هل يجوز أن أقول عنهم أنّهم كفار؟

وقد أجاب أبو حفص سفيان الجزائري أحد من يطلقون عليهم صفة العلم مبينا أن الله تعالى حكم بالكفر على اليهود لتغييرهم حكما واحدا من أحكامه سبحانه وتعالى ، وبالتالي فمن عطّل الشريعة كلّها مستبدلا إيّاها بقوانين البشر وما تحويه من الظلم والجور كافر ومن ناصره وأيده كافر أيضاً، واستشهد بنص زعم نقله عن إسماعيل القاضي كما في فتح الباري ، بأن ظاهر الآيات القرآنية يدل على أنّ من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله ،وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور ، حاكما كان أو غيره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، واستدل أيضًا بما قاله محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره: "وبهذه النصوص السّماوية الّتي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أنّ الّذين يتّبعون القوانين الوضعية الّتي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلّى الله عليهم وسلّم ، وأنّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم" وقال نصا : كلّ ما عارض هذا الحكم الذى اطلقه ووصفه بأنه " محكم الأقوال " فإمّا أنّ يدعى بأنه قول لم يثبت عن صاحبه أو هو كلام محتمل أو أنّه رأي مرجوح.

وفي فتوى أخرى رصدها القائمون على مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء ، أكد أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري والتى يذهب فيها الى الحكم بالكفر على البلاد التى تحكم بالقوانين الوضعية ، مؤكدا أن حكمه بالكفر يقتصر على حكامها ، ولا يستلزم ذلك تكفير سكانها كما يصنع الخوارج وأورد قول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: "وزعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر، لا يسعه إلا الخروج"[مقالات الإسلاميين 1/88]، وقال الأثرى : إن عامة الفقهاء أكدوا أنه لا علاقة لديانة أكثرية السكان في الحكم على البلاد بكونها بلاد إسلامية أم غير إسلامية ؛ فإذا كانت الدار " وفق رؤيته " تحكم بأحكام الكفار كالقوانين الوضعية فهي دار كفر وإن كان أكثر أهلها من المسلمين، وإذا كانت الدار تحكم بأحكام الإسلام فهي دار إسلام وإن كان أكثر أهلها من الكافرين " وفق وصفه حرفيا " .